شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    تعاون «مصرى - إيطالى» فى «إدارة المخلفات الصلبة»    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    إلغاء إجازات البيطريين وجاهزية 33 مجزر لاستقبال الأضاحي بالمجان في أسيوط    40 جنيهًا.. ارتفاع في أسعار الذهب المحلية خلال أسبوع    إقبال على شوادر الأضاحي ومحال الجزارة بالسيدة زينب ليلة عيد الأضحى (صور)    إعلام عبرى: صافرات الإنذار تدوى بمستوطنات فى شمال إسرائيل    93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل    الاحتلال يكثّف عدوانه على غزة    أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بعد العملية المركبة في رفح: لدينا المزيد    ملخص وأهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا 2-1 في يورو 2024    أنا زعلان وبعتذر لجمهور الزمالك، عامر حسين يرد على واقعة عبد الله السعيد (فيديو)    ميكالي يطالب اتحاد الكرة بحسم موقف الثلاثي الكبار بقائمة أولمبياد باريس    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    الدوري الممتاز، السيد منير حكما لمباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    ضيوف الرحمن يبدأون في رمي جمرة العقبة الكبرى (فيديو)    هربا من الحر، زحام كبير من المصطافين وأهالي مطروح على الكورنيش في ليلة العيد (صور)    منع أي حاج من خارج بعثة القرعة بالتواجد داخل المخيمات بمشعر منى    الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك    هربًا من ارتفاع الحرارة.. غرق شابين في ترعة بالدقهلية    أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في مكة.. تعرف على موعدها    أخبار الحوادث، تفاصيل جديدة في إلقاء زوج "سبرتاية" مشتعلة على زوجته، القبض على مسجل خطر تعدى على طالبة وصديقها بقطعة زجاج    ريهام سعيد تكشف مفاجأة لأول مرة: محمد هنيدي تقدم للزواج مني (فيديو)    اتغير بعد واقعة الصفع، عمرو دياب يلبي طلب معجبة طلبت "سيلفي" بحفله في لبنان (فيديو)    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت.. وتوجه تهنئة للجمهور    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب قبل حفلُه في بيروت    فنانون يؤدون فريضة الحج هذا العام.. صور وفيديوهات من الأراضي المقدسة    من السنة النبوية.. صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 الصحيحة الكاملة وكيفية أدائها    أحمد كريمة: الحج يُرَسخ فينا مكارم الأخلاق ولا داعي للتدافع أمام المزارات المقدسة    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيطاليا وإسبانيا يفوزان في يورو 2024 وجوميز يرفض مقترح بشأن نداي    عميد «بيطرى دمنهور» يقدم نصائح لذبح الأضحى بطريقة آمنة فى العيد    بمناسبة العيد والعيدية.. أجواء احتفالية وطقوس روحانية بحي السيدة زينب    رئيسة الوزراء الإيطالية: إسرائيل وقعت في فخ «حماس»    إطلاق "شعارات بانديرا النازية" في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا    يونيسف: الوضع في غزة يزداد سوءًا للأطفال يومًا بعد يوم    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    أيمن الرقب: عيد الأضحى فى قطاع غزة يقتصر على الشعائر الدينية فقط بدون أضاحى    الإسباجتي لا ينكسر    يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا    مكروهات الذبح للمضحي وآداب الأضحية.. الإفتاء توضح    لكل أب وابن فى عيد الأضحى المبارك. والرسالة الأعظم    أمين الإفتاء: الحجاج ذهبوا إلى المزدلفة ويتجهزون لباقي أركان الحج    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح.. بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى.. ونائبة الرئيس الأمريكى: ندعم خطط زيلينسكى لإنهاء الحرب    فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط    وانكشف الإدعاء على الرئيس مرسي .. "السيسي" يمنح الإمارات حق امتياز قناة السويس ل 30 عاما    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك    وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    خريطة ساحات صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة | فيديو    10 نصائح من معهد التغذية لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحي    وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ل821 مواطنًا بإدفو    مجدي بدران يقدم 10 نصائح لتجنب الشعور بالإرهاق في الحر    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    أبرز تصريحات وزير المالية على قانون الاعتماد الإضافي للموازنة الجارية    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر فلسفة مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد

بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، والإدارة المحلية ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير ، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث استعرض د. حسين عيسى، تقرير اللجنة عن فلسفة مشروع القانون، جاء من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقة من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط ترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وتضمن أيضا أنه كما تبين أن الإنفاق العام على مدار السنوات والفترات السابقة، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية لم يحظ بالاهتمام المفترض ن يناله حيث كان ينظر إلى التعاقدات الحكومية كإجراءات إدارية بحته يعنى بها موظفون غير محترفين لا يتم الاستثمار فيهم بشكل جيد، وأن الجهات الإدارية تلتزم بتلك الإجراءات دون النظر بحرص إلى النتائج المحققة من تلك التعاقدات كونها أحد المحاور الرئيسية لإدارة المال العام، وأن لها تأثيرا استراتيجيا على مسيرة التنمية الإقتصادية، كما أنه لم يبذل سوى جهد ضئيل فى تلك الفترات بشأن تحديث السياسات والقواعد والإطار المؤسسى الذى يحكم نظام التعاقدات الحكومية على نحو يكفل استخدام المال العال بأكثر الطرق كفاءة ويمكن الحكومة من الحصول على أفضل قيمة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يرفع مستويات الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمواطن والمجتمع.
فى السياق ذاته أكد التقرير على أنه وبمقارنه بسيطة وبصفة عامة، نجد أن كثير من الجهود يتم توجيهها إلى إدارة منظومة تحصيل الضرائب ولكن القليل منها يتم بشأن إدارة صرفها فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلا أن هذا الأمر قد تغير مؤخرا وقامت الحكومة بخطوة جاده فى هذا الشأن، حيث بدأت بتعديل الإطار القانونى لتنظيم دوره المشتريات بشكل متكامل وليس فقط إجراءات طرح وترسية المناقصات والمزايدات كما هو الحال فى القانون القائم، وبتحليل المشهد الاقتصادى وما يشهده من تطور وما يتم من جهود إصلاح، فقد استهدفت تعديلات الإطار التشريعى للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة فى الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الإقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثه الجيدة، ويلبى متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمسائلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لامركزية اتخاذ القرار، وكذا مكافحة الفساد ومنع تصارب المصالح وتحقيق أكبر قدر من الوفر فى موارد الدولة لتنفيذ برامج التنمية التى تتبناها الحكومة.
وتابع التقرير إيضا بأن القانون جاء حرصا على على تسهيل حصول الأعمال على المعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على الموقع الإلكترونى المخصص للمشتريات والتعاقدات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على إجراءات تطبيق التعاقدات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون المعروض من منطلق تحقيق التوازن ما بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية، وقد روعى أن يتضمن الإطار التشريعى لمشروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وتأهيل كادر مهنى يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية، كما استحدث مشروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشى مع الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.
وقد أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى لها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعم جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى، ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأحكام القانون منعا للمنازعات، فقد تضمن مشروع القانون المقدم وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثه لإعداد القوانين.
واستحدث أيضا مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وبهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وتقليل الضغط على الموازنة، واستحداث ثقافة الاستئجار يهدف إلى خلق أنشطة جديدة تقوم بها المشروعات المتوسطه والصغير ة والمتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى توفير احتياجات الجهات التى لها طبيعة خاصة تساير التكنولوجيا المتطورة.
وتابع التقرير:" كذلك استحدث مشروع القانون أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى، وكذا وضع ضوابط للتعقد بالإنفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية، مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ومعايير الحوكمةباستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء، ولدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية أكد مشروع القانون على أن يتم وضع المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام والاتجاه إلى معايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية وذلك كله مع التأكيد على التزام الجهات المعاملة بالقانون رقم 5لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ولتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير لا مركزية اتخاذ القرار تم إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون المعمول به حالية بما يتماشى مع معدلات التضخم والقيمة الحالية للنقود تيسيرا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة، وكذا تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذه لعقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالنود المتغيرة لأتماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص فى هذا المجال.
وأكد التقرير على أن مشروع القانون يهدف إلى وضع معاملة معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الجهات الإدارية، وكذلك استحداث مشروع القانون آليات لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة لعدم المبالغة فى وضع القيمة التقديرية، والأخرى لتقدير الاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدارية وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسه وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار، كما استحدث أيضا آليه للتأهيل المسبق للتحقق من القدرة الفنية والمالية للموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات فى العمليات ذات الطبيعة الخاصة والتى تتطلب إمكانيات وخبرات معينه، وكذلك استحداث آليه تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وإتاحة الفرصة للشركات الصغير للنمو والدخول فى التعاقدات الحكومية بشكل غير رسمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.