أعلن المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا أن 78 قاضيا ووكيل نيابة من قضاة مصر ، الذين حملوا راية الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة ، في مواجهة النظام السابق أصدروا بياناً اكدوا فيه إن الإشراف علي الاستفتاء التزام دستوري وواجب وطني ، يحتم ضرورة التكاتف للعبور بمصر ، من هذا المنزلق الخطر الذى يسعي فيه الكثيرون لتحقيق أغراض ومصالح سياسية وحزبية. وأكد أنهم علي ثقة بأن القضاة الذين سيشاركون في الإشراف علي الاستفتاء، وكعهدهم دائماً سيكفلون لمواطنيهم حقهم وحريتهم في التصويت بقبول الدستور أو رفضه. وأكد البيان أنهم يرون أن الاحتكام إلي الشعب مصدر كل السلطات ، وإجراء الاستفتاء في موعده المحدد يوم السبت المقبل ، بمثابة السبيل الوحيد والواضح والمأمون لخروج الوطن بكاملة من خطر الانقسام والفوضى، ومن ثم فإنهم يؤكدون حرصهم علي المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور، كما يدعون زملائهم الي المبادرة بالمشاركة فيه، وبذل ما عهد عنهم من جهد دائب وحرص وافر علي كفالة وضمان سلامة التصويت، وحريته وصدق نتائجه وصحتها. وأوضح البيان أن وحدة القضاء لا تتحقق الا بالالتزام بقيم وتقاليد القضاء ، والابتعاد عن معترك السياسة بأحزابها وتياراتها وائتلافاتها المختلفة ، بشتى اتجاهاتها وأهدافها وان تكون قرارات القضاة ومواقفهم نابعة من ضمائرهم ، وتستهدف مصلحه بلدهم دون الارتباط بأيه توجيهات أو تجمعات سياسيه. ووجه البيان التحية لقضاة مجلس الدولة وناديهم الذى دعا للإشراف علي الاستفتاء ، الاعتراض علي ممارسات نادى القضاة ، وربط موقفه بالمليونيات او المواقف السياسية.