اصدر 78 قاضى من قضاة مصر بيانا اكدوا فيه علي ضرورة العودة للعمل باعتبار إن الامتناع عن ادائه أمر لا يجوز ومخالف للقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ، وان قرارات الجمعيات العمومية بالمحاكم غير ملزمة لهم. كما اكدوا على اعتراضهم علي ممارسات نادى القضاة وربط موقفه بالمليونيات او المواقف السياسية كما وجهوا التحية لقضاة مجلس الدولة وناديهم الذى دعا للإشراف علي الاستفتاء وهو موقف وطني يحسب لهم.
واكد بيان القضاة إن الإشراف علي الاستفتاء التزام دستوري وواجب وطني يحتم ضرورة التكاتف للعبور بمصر من هذا المنزلق الخطر الذى يسعي فيه الكثيرون لتحقيق أغراض ومصالح سياسية وحزبية وإنهم علي ثقة من ان القضاة الذين سيشاركون في الاشراف علي الاستفتاء وكعهدهم دائماً سيكفلون لمواطنيهم حقهم وحريتهم في التصويت بقبول الدستور او رفضه.
واكد البيان إن الاحتكام الي الشعب مصدر كل السلطات وأجراء الاستفتاء في موعدة المحدد يوم السبت 15/12/2012 هو بمثابة السبيل الوحيد والواضح والمأمون لخروج الوطن بكاملة من خطر الانقسام والفوضى ومن ثم فأنهم يؤكدون حرصهم علي المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور ، كما يدعون زملائهم الي المبادرة بالمشاركة فيه وبذل ما عهد عنهم من جهد دائب وحرص وافر علي كفالة وضمان سلامة التصويت وحريته وصدق نتائجه وصحتها ، وإنهم يقدرون ثقة أمتهم التي عهدت إليهم – دون غيرهم – بالإشراف علي الاستفتاء علي الدستور .
الجديد للوطن وهو اسمي التشريعات قاطبة وأعلاها قدراً ، كما يفطنون الي ما يذخر به هذا التكليف النبيل للقوى الأمين من معان الثقة في نزاهتهم وحيدتهم وعدلهم 0
واكد الموقعون على البيان إن وحدة القضاء لا تتحقق الا بالالتزام بقيم وتقاليد القضاء والابتعاد عن معترك السياسة بأحزابها وتياراتها وائتلافاتها المختلفة بشتى اتجاهاتها وأهدافها وان تكون قرارات القضاة ومواقفهم نابعة من ضمائرهم تستهدف مصلحه بلدهم دون الارتباط بأيه توجيهات او تجمعات سياسيه
إنهم ينوهون بان من حق القضاة جميعاً وفي كل حين أن يسلكوا كافة ما يرونه مناسباً وقانونياً لمقاومة أي إعلان دستوري يحصن أي عمل من رقابة القضاة او يمس استقلاله حتى إسقاطه.
واكد البيان ان قضاة مصر المجتمعون في رحاب دار القضاء العالي العريق والذين أصدروا هذا البيان ومن بينهم من كانوا في الطليعة من قضاة مصر الذين حملوا راية الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في مواجهة النظام العاتي المستبد السابق ، وفي أحلك الظروف وأشدها قسوة وعنتا وتهديداً وقد طالعوا الإعلان الدستوري الأخير الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والمتضمن إلغاء جل أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 ، والذي كان إلغاؤه مطلباً ملحاً للقضاة.
