هاجم حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، قانون الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة مشيرًا الي أن هذا القرار يصدر من وزير العدل وفقا لقانون العقوبات المصري ومن قانون الإجراءات الجنائية فقط وهم أصحاب الحق في منح هذا القانون للقبض على الأشخاص و تحرير المحاضر و تقديمهم لسلطات التحقيق . وأوضح "أبوسعدة" أن القوات المسلحة ليس لها أن تحرر محضرًا وتقدم مواطنا للنيابة العامة ولكن يمكنها أن تقدمه للنيابة العسكرية . ولفت "أبوسعدة" إلى أن هذا القانون عودة مرة أخرى من أجل توريط القوات المسلحة لموضوع ليس من اختصاصها ويكفي النقد الذي نالته القوات المسلحة قبل ذلك وهذا تحدٍ لحكم القضاء الإداري وتلويح باستخدام القوات المسلحة ضد الشعب. وأشار أبو سعدة إلى أن ما يقوم به الفريق السيسي كل يوم من التأكيد أن القوات المسلحة تعمل لصالح الشعب لأنه يعلم ماذا يعنى هذا الإعلان و مامعنى هذا القرار و القضاء الإداري و جلسة لإلغاء هذا القرار فيه انتهاك كثير من حقوق الإنسان و غير مصرح لهم بقوة القانون و تكوينهم و تدريبهم لا يسمح لهم بالتعامل مع مثل هذه الحالات . وسيترتب على ذلك انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان وقال: "هما أديهم تقيلة للتعامل مع أعداء وليس مع الشعب ولذلك عندما ينزلون إلى الشارع لا يستطيع أخذ إجراءات عنيفة لأن أقل عنف قد يؤدي إلى دمار شديد". وأوضح أنه ليس هناك مبرر والشرطة تؤدي وظيفتها بشكل جيد ولم تعد تستخدم كأداة قمع و تترك الحرية للتظاهر والخشية على بعض المؤسسات الكبرى وليكن لبعض الوحدات حماية المنشآت ولكن ليس لها حرية الضبطية القضائية مثل البنك المركزي وبعض السفارات خشية انشغال الشرطة.. حماية لبعض المؤسسات. وأضاف: الرئاسة قالت إن اللجنة العليا للانتخابات هي من طلبت نزول الجيش وليس الرئاسة.. فالقرار مُرتب له والدليل الإعلان بأن الضبطية القضائية سوف تعطى لضباط القوات المسلحة وذلك لأنه له علاقة بالاستفتاء وكان من الواضح أن هناك محاولة لتقديم إشارة للرأي العام المصري أن القوات المسلحة تقف بجانب الرئاسة، في حين أن القوات المسلحة دائمًا ما تصرح بأنها مع الشعب ولن تستخدم ضد الشعب والحماية موجودة بنص القانون والدستور في يد الشرطة المصرية والشرطة لم تصرح بأنها غير قادرة أو بأنها عاجزة .
