بينما كان رئيس الدولة مجتمعا مع ممثلى بعض القوى السياسية للبحث عن مخرج من أزمة خطيرة تعصف بالبلاد، خرج علينا فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، ومن بعده نائبه، المهندس خيرت الشاطر، بتصريحات أقل ما يقال فيها إنها تثير القلق. ولأنه يندر ظهور المرشد أو نائبه فى وسائل الإعلام فقد كان ظهورهما الإعلامى المفاجئ يوم السبت الماضى بالذات أمرا لافتا للنظر ومدعاة للكثير من التساؤلات، خصوصا أن هذا الظهور لم يسهم فى تخفيف حدة الاحتقان السياسى فى البلاد وربما زادها تفاقما. تصريحات الدكتور بديع جاءت فى سياق مؤتمر صحفى عقد بالمركز العام بالمقطم، لتحديد موقف الجماعة من اعتداءات تعرضت لها بعض مقار الجماعة فى العاصمة وفى محافظات أخرى إبان الأحداث الأخيرة. غير أنه بدا واضحا أن الجماعة تعمدت استخدام هذه الاعتداءات، التى أدينها بشدة، كذريعة للتنصل من مسؤوليتها عما وقع فى البلاد من أحداث جسام فى الأيام الأخيرة، ولإلقاء اللوم على قوى المعارضة وحدها. أما تصريحات المهندس خيرت الشاطر فقد جاءت على هامش مؤتمر نظمه «ائتلاف القوى الإسلامية» فى ذات اليوم أُعلن فى نهايته التمسك بطرح مشروع الدستور للاستفتاء فى موعده. وكان من الطبيعى أن تصب تصريحات الرجلين فى الاتجاه نفسه، ألا وهو تحميل «الآخرين» الذين لا ينظر إليهم باعتبارهم قوى سياسية معارضة، وإنما مجرد جماعات من «العملاء» و«المتآمرين» و«البلطجية» تتآمر على الإسلام والمسلمين - المسؤولية كاملة عما حدث. يقول خيرت الشاطر: «ترتبط تنظيمات الفلول بشكل مباشر مع تنظيم للبلطجة ممتد من النظام السابق، وارتبط على مدار سنوات طويلة بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، ويباشر عمله حاليا مدعوما من إحدى دول الخليج وأيضا من مدينة لندن، وهدفه الوحيد إسقاط الرئيس المنتخب». الأهم من ذلك إصراره على «وجود مخطط ضد الإسلاميين يتمثل فى استراتيجيتين: إطالة المرحلة الانتقالية، وعندما فشلوا فى ذلك عملوا على إرباك الرئيس محمد مرسى وتفريغ مؤسسات الدولة وحل البرلمان وتعطيل العمل بعدد من القطاعات، مما ينعكس بالسلب على مرسى، ويربكه، ويجعله غير قادر على تنفيذ مشروع النهضة». أربأ بفضيلة المرشد العام ونائبه أن يقولا مثل هذا الكلام الذى لا يليق بمقامهما الرفيع، وكم كنت أتمنى أن يتحليا بما يكفى من الشجاعة والأمانة للاعتراف بمسؤولية الجماعة عما حدث من ارتباك فى إدارة المرحلة الانتقالية، بتبنيها استراتيجية تقوم على «المغالبة لا المشاركة»، وإصرارها على صياغة دستور على مقاس الجماعة وليس على مقاس الوطن، والمساهمة فى نقل المعركة من ساحة خلاف سياسى يدار من خلال أحزاب ومؤسسات مدنية إلى ساحة صراع دينى يدار من خلال المساجد، وحشد الأنصار للخروج إلى الشارع لتأييد رئيس خرج من صفوفها رغم المخاطر المحتملة لوقوع صدام بين المتظاهرين على الجانبين. ولا أستبعد مطلقا أن يكون الهدف الرئيسى من ظهورهما فى هذا التوقيت بالذات ممارسة ضغوط على رئيس الدولة لمنعه من اتخاذ القرار الوحيد الذى يمكن أن يؤدى إلى استعادة الهدوء، ألا وهو تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور. انتقادى لتصريحات فضيلة المرشد العام ونائبه لا يعنى تأييدى لكل ما يصدر على الجانب الآخر، الذى لم أتردد فى توجيه انتقادات حادة له إذا لزم الأمر، لكننى على قناعة تامة بأن نصيب الجماعة من المسؤولية عما يحدث الآن فى مصر أكبر بكثير. لذا أطالبها مخلصاً بأن تبدأ باتخاذ الخطوة الأولى نحو التهدئة، التى بدونها يصعب العثور على مخرج من أزمة لن يكون فيها منتصر ومهزوم، بل سيخسر الوطن كله، وسيكونون هم أول الخاسرين. نقلاً عن المصرى اليوم
