اعتبرت الخارجية الإيرانية صباح اليوم، الخميس، أن بعض بنود البيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي، تتعارض مع التوجه العام لعلاقات الجمهورية الإسلامية مع هذه الدول. وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان أدلى به المتحدث الرسمي، رامين مهمان برست، للصحفيين: "للأسف أن "مزاعم" الدول الخليجية بتدخل إيران في الشئون الداخلية لهذه الدول، مرفوضة"، مؤكدا أنها: "تعكس المواقف الأحادية الجانب لبعض أعضاء هذا المجلس والتي تتعارض مع التوجه العام للعلاقة بين إيران وهذه الدول".
وأوضح مهمان برست، في التصريحات التي نقلتها وكالة إرنا الرسمية الإيرانية للأنباء "أنه قد تمت الإشارة في البيان الختامي الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي إلي المزاعم الأمريكية "الواهية وغير الموثقة".
وأشار مهمان برست إلى انه "في الوقت الذي كان ينتظر أن يندد المجلس "بتجسس" أمريكا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تخرج تلك التصريحات من دول المجلس".
وألمح مهمان برست إلى مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمبنية على "حسن الجوار" و"الاحترام المتبادل" و"عدم التدخل في الشئون الداخلية" للبلدان الأخرى، مؤكدا: على "ضرورة الاستجابة الصحيحة للمطالب المشروعة لشعوب المنطقة".
واختتمت الخارجية الإيرانية بيانها: ب"إن التعامل العنيف والقمع العسكري للشعوب لا يحل مشاكل هذه الدول بل يؤدي إلى اتساع رقعة انعدام الأمن في المنطقة برمتها"، مؤكدا في الوقت ذاته على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وشفافية هذا البرنامج بقوله: "إن أي قلق إزاء هذا الموضوع هو قلق في غير محله". وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قد استنكر في بيانه الختامي أمس الأول، الثلاثاء، محاولة اغتيال سفير المملكة العربية لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية عادل الجبير، وأيّد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة بهذا الشأن، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية في إشارة إلى إيران ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين.
ورحب المجلس بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية.
وعبّر عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، مجددا في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
