وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة، الثلاثاء، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي حساب ختامى الخزانة العامة للسنة المالية 2016 / 2017. كما وافق المجلس على أن تحال إلى هيئة النيابة الإدارية توصية لجنة الخطة والموازنة باختفاء مبلغ قيمته نحو 522.4 مليون جنيه طرف أحد عملاء الهيئة والمُرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية، وفقا لما ورد في الملاحظات التي وردت بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحصه لموازنة هيئة الأوقاف، جاءت توصية اللجنة في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، والتي تضمنت كذلك إبلاغ النيابة العامة في حالة إذا ما انطوى اختفاء المبلغ المشار إليه على جريمة جنائية. وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 قدرت بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه، تم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للايرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8. وأسفر الحساب الختامى عن إجمالي استخدامات قدرت بنحو 1317.7 مليار جنيه، منها مصروفات قدرها نحو 1.31.9 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8. كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الايرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليار جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وأشار إلى تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه. كما أسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض والأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره. وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات فى السنة المالية 2016 / 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015 / 2016، إلى القرارات الاقتصادية التى كان من الصعب توقعها وتحديد أثارها مع تحفظها فى الوقت نفسه، حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة فى ضوء المعايير والضوابط التى وردت فى نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدى الفعلي فى حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016 / 2017، بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلية للسنة المالية 2015 / 2016 وذلك بنسبة 21.7%.
