وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة للسنة المالية 2016/ 2017. كما وافق المجلس على إحالة واقعة 4 ملايين و572 جنيهًا بهيئة الأوقاف، مرحلة منذ سنوات تحت مسمى مديونية عملاء بمنطقة الأوقاف بمديرية أوقاف الإسكندرية ليس له وجود بالدفاتر ولم تقم الهيئة بالإجراءات على أن تبلغ النيابة العامة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية. وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 قدرت بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للإيرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8. وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات بقدره نحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1.31.9 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8. وبلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الأراضي ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الإيرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليار جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وأشار إلى تعديل تقديرات اجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه. كما أسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره. وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات في السنة المالية 2016/ 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015/ 2016 إلى القرارات الاقتصادية التي كان من الصعب توقعها وتحديد آثارها مع تحفظها في الوقت نفسه حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء المعايير والضوابط التي وردت في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدي الفعلي في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016/ 2017 بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة في قيمة العجز النقدي الفعلية للسنة المالية 2015/ 2016 وذلك بنسبة 21.7%.
