ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الإثنين أن السودان يخطط لميزانية تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه سوداني (3.1-4.6 مليار دولار) إذ أن زيادة إنتاج النفط وصادرات الذهب تساعد على تعويض آثار انفصال الجنوب المنتج للنفط. ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب العام الماضي الذي أخذ نحو 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط. وكان انتاج النفط المصدر الرئيسي لايرادات الدولة في السودان والعملة الصعبة التي تحتاجها لسداد فاتورة الواردات. وأجج فقده المفاجيء معدل التضخم ليصل إلى 45 في المئة في اكتوبر. ونقلت وكالة الانباء السودانية عن علي محمود وزير المالية قوله إن زيادة الانتاج من الحقول الباقية في اراضي السودان ستسهم في تعويض الخسائر العام المقبل وكذا زيادة صادرات الذهب. وتوقع ان يرتفع انتاج النفط من 115 ألف برميل يوميا إلى 150 ألف برميل يوميا. وكان السودان يستهدف زيادة الانتاج العام الجاري إلى 180 ألف برميل يوميا ولكنه أخفق في ذلك. وذكر الوزير أن صادرات الذهب بلغت ما بين 47 و48 طنا بحلول نوفمبر ومن المتوقع ان ترتفع فوق 50 طنا سنويا لتدر اكثر من ملياري دولار سنويا. وقال محمود ان الميزانية لم تتضمن أي زيادات للأجور وذلك أمر ضروري لكي تتمكن الحكومة من مواصلة تغطية دعم الغذاء والسلع الاساسية. وخفضت الحكومة دعمها باهظ التكلفة للوقود في يونيو في إطار إجراءات تقشف لسد العجز في الميزانية ما قاد لتظاهرات محدودة مناهضة للحكومة.