ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، إن القضاة انضموا إلى الاحتجاجات الكبيرة التي تموج بها مصر حاليا، معلنين رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام". وأوضحت الشبكة الأمريكية أن القضاة انضموا إلى حالة الغضب التي تسيطر على الشارع المصري في الوقت الحالي، وأصبحوا يشكلون مصدرا هاما ورئيسيا لتأجيج الاحتجاجات والتظاهرات ضد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس مرسي، ليضع نفسه فوق كل السلطات وحاكم مطلق. وكان مرسي قد اتهم معارضيه والمتظاهرين ضد قراراته بأنهم فلول ومن مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك، بالإضافة إلى أنهم بلطجية أيضا، وذلك على خلفية خروج في احتجاجات ضده أمس الجمعة. وجاءت قرارات الرئيس الأخيرة والإعلان الدستوري الذي أصدره، خوفا من أن يقوم القضاء بحل الجمعية التأسيسة التي تقوم بوضع الدستور حاليا، حيث حل القضاء مجلس الشعب الذي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي. وتعني قرارات مرسي الأخيرة بوضوح أنه لا يمكن لأي جهة أو سلطة في مصر ولا حتى القضاء مراجعة قرارات الرئيس مرسي أو الاعتراض عليها، كما لا يمكن لأحد حل مجلس الشورى الذي يمتلك الاخوان أغلبيته، فضلا عن حل الجمعية التأسيسة التي تكتب الدستور المصري حاليا، وتتكون غالبتيها من تيارات الإسلام السياسي.