صرح وزير المالية في الحكومة الانتقالية حسن زقلام بأن إجمالى المبالغ التى تم الإعلان عن الإفراج عنها من الاموال الليبية المجمدة في الخارج بلغت أكثر من مائة مليار دولار . وأضاف الوزير الليبى - فى مقابلة له مع قناة ليبيا الفضائية - أن إعلان الإفراج عن هذه الأموال جاء عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولى برفع الحظر عن مصرف ليبيا المركزى والمصرف الليبى الخارجى. وأوضح الوزير أن ما يخص مصرف ليبيا المركزى من هذه المبالغ يصل إلى 97 مليار دولار ، فيما تبلغ قيمة المبالغ الخاصة بالمصرف الليبى الخارجى 8 مليارات..مشيراإلى أن هذه المبالغ ستوجه بالدرجة الاولى إلى برنامج إعادة الاعمار والتعاقد مع عدد من الشركات خاصة فيما يتعلق بصيانة وتأهيل المدارس وبعض المستشفيات والجامعات ومقرات الشرطة والادارات ومؤسسات الدولة التى تعرضت للتخريب والتدمير خلال فترة الثورة وكذلك استكمال بعض المشروعات خاصة المطارات . وأشار الوزير إلى أن إجراءات الإفراج عن المبالغ المعلن عنها ستأخذ حوالي شهر حتى يمكن للمصارف الليبية المختصة التصرف فيها من خلال دفع مستحقات الشركات وفتح الاعتمادات والمساهمة فى حل أزمة السيولة التى تعانى منها المصارف التجارية الليبية . وفيما يخص أرصدة رئيس النظام السابق " وأفراد أسرته ، والتصرف فيها ، أوضح الوزير أن هذا الأمر يتوقف على سرعة تحرك القضاء الليبى فى إصدار أحكامه بشأن إستعادة تلك الاموال ومتابعة تلك الأحكام مع قضاء الدول الموجود فيها تلك الأرصدة .