صرح وزير المالية الليبي حسن زقلام بأن إجمالى المبالغ التى تم الإعلان عن الإفراج عنها من الأموال الليبية المجمدة في الخارج بلغت أكثر من مائة مليار دولار. وأضاف زقلام، فى مقابلة مع قناة ليبيا الفضائية، أن إعلان الإفراج عن هذه الأموال جاء عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولى برفع الحظر عن مصرف ليبيا المركزى والمصرف الليبى الخارجى. وأوضح أن ما يخص مصرف ليبيا المركزى من هذه المبالغ يصل إلى 97 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المبالغ الخاصة بالمصرف الليبى الخارجى 8 مليارات..مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستوجه بالدرجة الأولى إلى برنامج إعادة الاعمار والتعاقد مع عدد من الشركات خاصة فيما يتعلق بصيانة وتأهيل المدارس وبعض المستشفيات والجامعات ومقرات الشرطة والإدارات ومؤسسات الدولة التى تعرضت للتخريب والتدمير خلال فترة الثورة وكذلك استكمال بعض المشروعات خاصة المطارات . وأشار الوزير إلى أن إجراءات الإفراج عن المبالغ المعلن عنها ستأخذ حوالي شهر حتى يمكن للمصارف الليبية المختصة التصرف فيها من خلال دفع مستحقات الشركات وفتح الاعتمادات والمساهمة فى حل أزمة السيولة التى تعانى منها المصارف التجارية الليبية. وفيما يخص أرصدة رئيس النظام السابق وأفراد أسرته والتصرف فيها، أوضح الوزير أن هذا الأمر يتوقف على سرعة تحرك القضاء الليبى فى إصدار أحكامه بشأن إستعادة تلك الأموال ومتابعة تلك الأحكام مع قضاء الدول الموجود فيها تلك الأرصدة، مشيرا إلى أن هذه الاموال مازالت تخضع لقرار التجميد، ولا يمكن التصرف فيها إلا بأحكام قضائية . وأكد أن السلطات الليبية طلبت من بعض الدول الصديقة الحصول على بيانات لأرصدة العقيد معمر القذافى وأفراد اسرته. وحول الخطط الحكومية المعدة لاستيعاب العاطلين عن العمل، قال الوزير إن هناك العديد من البرامج والخطط لتوفير فرص عمل لهؤلاء العاطلين تتضمن إعادة تأهليهم وإرسالهم في دورات خارجية.
