قررت محكمة جنح باب شرقي برئاسة المستشار عمرو المنشاوي، تأجيل محاكمة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، والمتهم بإهدار أموال المكتبة وإساءة استغلال منصبه، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير الخبراء. وكان سراج الدين تغيب عن حضور الجلسة الماضية، التي شهدت بعض المناوشات بين محامي الدفاع بالحق المدني، ومحامي المتهمين. وطالب محامي المتهم بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة في ساحة المكتبة، مشيرا إلى أن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تُقيد بأي قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمى جريمة، ولا توجد أي شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر. وكانت النيابة قررت حبس يحيى منصور، رئيس القطاع المالي والإداري السابق بمكتبة الإسكندرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في حين قررت النيابة إخلاء سبيل كلٍ من محمد السماك، مدير الشئون الإدارية، وأشرف مهدي، مدير الحسابات بالمكتبة، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما. وأشارت التحقيقات إلى تقدم عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية ببلاغ رقم 71 لسنة 2011 أموال عامة، ضد إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، يفيد بتعيينه مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب في إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما تعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية.