قررت محكمة جنح باب شرقي برئاسة المستشار عمرو المنشاوي، وامانه سر مدحت مصطفي، تأجيل جلسات محاكمة اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية إلي جلسة 12 نوفمبر المقبل، وذلك لحين ورود تقرير الخبراء، بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه. وكانت شهدت الجلسة قد شهدت بعض المناوشات بين محامي الدفاع بالحق المدني ومحامي المتهمين وعدم حضور سراج الدين، وقد طالب محامي المتهمين عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وان القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص علي ان ادارة المكتبة لا تقيد باي قانون اخر وان جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمي جريمة ولا توجد اي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببرائه المتهمين ورفع اسم الدكتور اسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر.
ومن جانبه قدم نادر ابراهيم محامي المدعي بالحق المدني، مذكرة تحويل الدعوي الي محكمة الجنايات باعتبارها جناية بالاضافة الي تقديم حافظة مستندات تؤيد بان الواقعة جناية وليست جنحة، وطلب تعويض دفع تعويض مدني لكل موظف
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار امير ابو العز رئيس النيابة الى أقوال اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم اهدار المال العام، تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية ببلاغ ضد الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى اهدار اموال المكتبة.
بالاضافة الي تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية، مما ادى الى اهدار اموال قدرت ب 20 مليون
