* "مستثمرى أسيوط": التوسع فى المناطق الحرة ينشط الاستثمار بالصعيد * الحماقى: إنشاء منطقة حرة بالمنيا يوفر آلافا من فرص العمل لأهالي الصعيد * مرسي: إعادة إحياء المنطقة الحرة العامة بالمنيا يساعد على تنوع الأنشطة الصناعية بالمحافطة يعد نطام العمل بالمناطق الحرة العامة من أكثر الانظمة الاستثمارية الموجودة فى مصر جذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يبلغ عدد المشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة 895 مشروعا، بإجمالي رؤوس أموال 5.7 مليار دولار، وتكلفة استثمارية 13.7 مليار دولار. وتتمتع المناطق الحرة العامة بالعديد من المزايا والضمانات التى يبحث عنها المستثمر لإقامة مشروعه الاستثمارى، وتتجه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى التوسع لإقامة مناطق حرة عامة بمحافظات مصر المختلفة، حيث ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، الاثنين، مقترح إقامة منطقة حرة بالمنيا متعددة النشاطات الاقتصادية، وقد قوبل هذا الاقتراح بترحيب من مجتمع الأعمال. يقول على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن إقامة منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا يساهم فى رواج حركة الاستثمار فى الصعيد. وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المناطق الحرة العامة من أكثر النظم الاستثمارية جذبا للاستثمارات الضخمة، حيث تمنح المستثمر مزايا عديدة تجعل الشركات الكبرى المحلية والأجنبية تفضلها على الأنظمة الأخرى. وأشار إلى أن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة بمحافظات الصعيد سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة أن المشروعات العاملة بهذا النظام كثيفة العمالة وذات رؤوس أموال كبيرة، مما يسمح بتشغيل أكبر عدد من أبناء الإقليم وتخفيف حدة الهجرة الداخلية إلى القاهرة. وتابع: "الدولة تقوم الآن بتطوير ميناء سفاجا البحرى، ما يساعد على سهولة نقل البضائع الخاصة بمصانع الصعيد إلى الخارج والعمل على رفع كفاءة المنتجات الصناعية لزيادة حجم الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية". فيما وصفت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قرار إنشاء منطقة حرة بمحافظة المنيا الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بأنه "إيجابى" ويساهم فى الترويج لحركة الاستثمار بمحافظات الصعيد. وأضافت "الحماقي" أن نظام المناطق الحرة يساهم فى تشغيل العديد من الشباب فى الصعيد الذى يعانى عادة من نقص فرص العمل، ما يضطر أهله للنزوح للقاهرة والمدن الكبرى بحثا عن فرص العمل. وتابعت: "الفترة المقبلة يجب أن تشهد توسعا فى إنشاء االمناطق الحرة والصناعية، وذلك لأن الصناعة هى عماد تحقيق التنمية الاقتصادية، لأنها من القطاعات كثيفة العمالة المستدامة". وأكدت "الحماقى" أن المناطق الحرة العامة تلقى قبولا لدى قطاع كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى، نظرا للمزايا والضمانات التى يضمنها هذا النظام الاستثمارى، وعلى رأسها حرية تحويل الأرباح وتحديد أسعار المنتجات دون من الدولة. من جانبه، قال المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن المناطق الحرة العامة تستهدف جذب المشروعات ذات الاستثمارات الضخمة، حيث تشترط حد أدنى لرأسمال، بالإضافة إلى أن الرسوم التي يتم دفعها داخل المناطق تكون بالعملة الصعبة، ويتم تصدير 60% من الإنتاج و40% للسوق المحلية، وكلها ضوابط يصعب على المستثمر الصغير والمتوسط الالتزام بها. وأكد مرسى أن تعدد الأنظمة الاستثمارية بمحافظة المنيا يعمل على تنوع الاستثمارات الموجودة به ويسمح للمستثمر باختيار النظام المناسب لإقامة مشروعه الخاص. وأشار إلى وجود قرار وزارى بتخصيص قطعة أرض لإقامة منطقة حرة عام على مساحة 306 أفدنة أصدرتها حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث كانت هناك تعديات عليها وقام محافظ المنيا السابق أحمد ضياء بإزالة تلك التعديات، وإحاطتها بسور تمهيدا للبدء فى ترفيقها، وقام مجموعة من المستثمرين الصينين بزيارتها عدة مرات لإقامة مشروعات فى قطاعات الصناعات النسجية ثم توقفت هذه الزيارات، وحتى الآن مازالت الأرض خالية. وأضاف مرسي أن مقترح الوزراء بإحياء المنطقة الحرة العامة بالمنيا فرصة لإنشاء صناعات كثيفة العمالة لخفض نسبة البطالة الموجودة بمحافظات الصعيد ال9، خاصة أنها تعتبر ثانى منطقة حرة عامة بالصعيد بعد منطقة قفط بقنا. والمنطقة الحرة العامة هى مساحة كبيرة داخل حدود الدولة مملوكة لها محاطة بأسوار لفصلها عن الأراضى المجاورة لها وتسمح بإقامة العديد من المشروعات داخلها مقابل حق انتفاع سنوى 3.5 دولار للمتر المربع للنشاط الصناعى و7 دولارات للمتر المربع للنشاط التخرينى والخدمى. وتوجد بمصر حاليا 9 مناطق حرة عامة تم تجهيزها وتزويدها بالمرافق والبنية التحتية من كهرباء ومياه وغاز طبيعى وصرف صحى.
