استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، المنعقدة في محكمة زينهم، إلي مرافعة النيابة العامة في محاكمة مستشار وزير المالية السابق للضرائب العقارية و3 آخرين، في قضية "الرشوة". وقال ممثل النيابة، إن تلك القضية هي جريمة شهوة حب المال، قضية المبادئ بيعت فيها الوظيفة العامة من أجل المال، مضيفا: "باع ضعاف النفوس من موظفي جهاز الدولة كل شيء والثمن مال حرام". وأضاف ممثل النيابة: "واجبنا في الدفاع عن وطننا، بتتبع مثل تلك القضايا لنكشف عن الفاسدين ونسيقهم إلى المحاكمة". وأوضح أن جرائم الرشوة أصابت عدد ليس قليل في الجهاز الإداري للدولة، ونتيجتها فقدان الثقة في الجهاز الاداري للدولة، وترسيخ شعور للمواطنين بأن الخدمة لمن يدفع أكثر". أما عن وقائع الدعوى، أن النيابة خلصت في تحقيقاتها بدأت حينما بيعت الوظيفة العامة في سوق الرشوة، مع رغبة المتهم الثاني في تملك قطعة الأرض بمنطقة الضبعة، وقدم طلبا لمحافظة مرسى مطروح وطالت إجراءاته فلجأ إلى المتهم الرابع للموظف بشركته وهو عم المتهم الأول مستشار وزير المالية بدلا أن يهديه سبيل الرشاد فهداه سبيل الرشوة. وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم الأول خان الوطن وضيع الأمانة التي كلفته إياه الدولة بالحفاظ والعمل على رفعتها"، "اختارته وزارة المالية مستشارا فبدلا من أن يصون الأمانة ملء المال الحرام عينه فزاغ بصره وقبل الرشوة". ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال منتصف مايو الماضي، مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة. وتضمن أمر الإحالة كلا من "ط. ف. مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، وم. ف. رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات العقارية والسياحية، وأ. ع. مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، ون. ج. -محاسب-". وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، عن أن المتهم ط. ف. طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم م. ب. بوساطة المتهم أ. ع. والمتهم الأخير مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم م. ب.
