استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، اليوم السبت، لمرافعة ضياء عابد ممثل النيابة العامة في محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة. واستهل ممثل النيابة مرافعته، قائلا إن جريمة اليوم هي من جرائم ذوي الياقات البيضاء، أصحاب النفوذ والمناصب، واستغلوها في الحصول على المال الحرام، بعد أن تملكت قلوبهم شهوة حب المال الحرام.
واستطرد ممثل النيابة قائلا نسوق المتهمين إلى هيئة المحكمة لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لغيرهم من أصحاب المناصب والنفوذ والذين لا يمر يوم دون ان يتم ضبط أحدهم.
وتساءل ممثل النيابة عن نهاية هذا المرض العضال الذي ينخر في جسد وطننا الحبيب ومتى يتبرأ المجتمع من هذا المرض، مؤكدا أن جرائم الرشوة من أبشع صور الفساد التي تصيب الجهاز الإداري للدولة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب نبيه ومحمد مصطفى بسيونى وأمانة سر صلاح مصطفى وأيمن محمود.
كان قد حضر المتهمون فى حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم حجز محكمة جنوبالقاهرة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة تمهيدا لبدء الجلسة، فيما شهدت الجلسة حضور عدد من أهالى المتهمين.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى المستشار طاهر الخولى دفاع المتهم الثانى رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، واستند الخولى على المادة 107 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء الراشى من العقوبة، وطالب بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان.
فيما طالب الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم الأول "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، بأجل للاستعداد للمرافعة.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة.
وتضمن قرار الإحالة، بأن القضية تضم المتهم "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج" محاسب.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياءالدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف سنه، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط فى عرض رشوة مالية على موظف سنة.
