أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، عن تلقى الوزارة لإشادات من عدد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية بالإجراءات الإصلاحية، التي تنفذها مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى الاستقرار في السياسة النقدية والمالية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المستثمرين بمدينة نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مشيرا الى رغبة المستثمرين في ضخ العديد من الاستثمارات بالسوق المصرية سواء في ادوات الدين أو في الاستثمار المباشر . وحول طرح سندات دولارية جديدة أوضح الجارحي أن الحكومة تعتزم اصدار سندات دولارية جديدة بأسعار فائدة أقل من السندات الدولارية التي تم طرحها في الفترات السابقة نظرا لتحسن واستقرار الاوضاع الاقتصادية الحالية . وأكد الجارحي أننا نمتلك برنامجا تمويليا داخليا وخارجيا سنويا نهدف من خلاله تنويع مصادر التمويل المختلفة في ضوء المؤشرات الخاصة بمعدلات الدين الخارجي والناتج المحلى الإجمالي. واشار الجارحي إلى أن مصر تعمل في إطار مواردها والمؤشرات المختلفة للدين والناتج المحلى والتضخم والتي يتم من خلالها تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والعمل على معالجتها بكافة الوسائل الممكنة دون المساس بزيادة حجم الدين الخارجي لمصر وفى إطار سداد المديونية التي تقع على عاتقنا من خلال تطوير وتنويع مصادر التمويل المختلفة الخارجية والداخلية والعمل على دفع عجلة التصنيع الداخلي وزيادة حجم مواردنا بشكل مناسب من أجل المضي على خطى ثابتة نحو صناعة القرار فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد المصري.