التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط، وجان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى للنمو المتكافئ، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية، وذلك على هامش ترؤس الوزيرة وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن. واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعددا من المشروعات التى قامت بها فى قطاعى النقل والتعليم، مشيرة إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام، مؤكدة أهمية وضع المرأة كأولوية فى كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا. وبحث الجانبان دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وبتمويل مشترك مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى، وقيامه بتقديم دعم فنى لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، فى ظل السياسة التى تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة. وناقش الجانبان سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد "غانم" باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وأوضح حافظ غانم أن البنك الدولى يرى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مذهلة، مؤكدا دعم البنك الكامل لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيرا إلى أن مصر فى وضع متميز حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وأعرب عن أن البنك الدولى يتطلع لتقديم الدعم للقطاع الخاص فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل جيد فى برنامج "تكافل وكرامة"، والبنك يعتزم تقديم الدعم لها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعى، مؤكدا حرص البنك على زيادة الدعم لمشروعات الشباب والمرأة والتعليم فى مصر. واتفق الجانبان على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
