التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط، وجان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى للنمو المتكافئ، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية. جاء ذلك على هامش ترأس الوزيرة، وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن. واستعرضت "نصر" خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعدد من المشروعات التى قامت بها فى قطاعى النقل والتعليم، مشيرة إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام، مؤكدة أهمية وضع المرأة كأولوية فى كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا. وبحث الجانبان، دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وبتمويل مشترك مع البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى، وتقديم دعم فنى لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، فى ظل السياسة التى تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة. وناقش الجانبان، سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد "غانم" بإهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وأوضح حافظ غانم، أن البنك الدولى يرى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مذهلة، مؤكدًا على دعم البنك الكامل لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر فى وضع متميز حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وقال "غانم"، إن البنك الدولى يتطلع لتقديم الدعم للقطاع الخاص فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل جيد فى برنامج "تكافل وكرامة" والبنك يعتزم تقديم الدعم لها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعى، مؤكدا حرص البنك على زيادة الدعم لمشروعات الشباب والمرأة والتعليم فى مصر. واتفق الجانبان، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية. وعقب ذلك، التقت الوزيرة، هارت شافر، نائب رئيس البنك لشئون سياسة العمليات والخدمات، حيث تم بحث دعم البنك لقطاع التعليم خاصة على المستوى الأساسى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع النقل بالتنسيق مع وزارة النقل، وفى هذا الأطار، أكد "شافر" حرص البنك على دعم مصر فى قطاعى التعليم والنقل. والتقت الوزيرة، بشاولين يانج، رئيس المكتب الإدارى لمجموعة البنك الدولى، وبحث الجانبان، إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية. وفى هذا الإطار، أشاد "يانج" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك له حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصاديا.
