توجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بسؤال الى وزيرة الاستثمار بشأن عدم صدور لائحة قانون الاستثمار وكذا عدم تشكيل لجنة التظلمات الى الان. وتسائل النائب، لماذا لم يتم إصدار لائحة قانون الاستثمار إلى الآن؟ والتى بناء عليها سيتم تفعيل قانون الاستثمار؟، و أين لجنة التظلمات المنصوص علها فى قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تنشا بين الدولة والمستثمرين؟ و لماذا هي معطلة؟، سواء اللجنة القديمة أو اللجان الجديدة التى شكلت بموجب القانون الجديد؟... ما فائدة قانون الاستثمار إذن. وأردف المسعود :"ان الفرحة لم تكتمل للسياحة وللمستثمرين، حيث أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، والذي هو طفرة حقيقية فى عالم الاستثمار فى مصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة لرسمية بتاريخ 31 مارس 2017. وتابع :"القانون صدر منذ ما يزيد على أربعة شهور، والى الآن لم تقم الحكومة بإصدار لائحة القانون التنفيذية...فكيف سيتم العمل بالقانون إذن!! وأشار النائب إلى أن القانون نص على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص... إلا أنها لم تشكل إلى الآن. كما نص القانون أيضا على انه تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء إلا أنها لم تشكل أيضا إلى الآن، مضيفا : "كيف سيتم تفعيل قانون الاستثمار إذن".
