* الحكومة: الوضع الاقتصادي في تحسن.. ولا زيادة جديدة في أسعار الوقود * الحكومة تنفي نقص 1420 صنفا دوائيا * مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار المقررات التموينية * الأوقاف: ليس لدينا مجلدات تحرض على العنف * الحكومة تنفي زيادة أسعار السجائر نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في 1420 صنفًا دوائيًا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضًا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، موضحة أن عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفًا دوائيًا فقط وليس 1420 كما يتردد. وقالت الوزارة إنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلية بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين، الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. وأضافت أن من بين الأدوية التي شهدت نقصا في الأسواق خلال الفترة الماضية وتم التعامل معها على الفور، هما عقارا "فيال" وهو من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، وكذلك عقار "الأسبرين بروتكت"، حيث قامت الوزارة بتوفير وضخ 859 ألفا و380 عبوة من عقار "فيال"، كما تم استيراد مليون و200 ألف فيال "بنيسلين"، وجار دخولهم خلال أسبوعين، بالإضافة إلى أنه جار إنتاج كمية موازية من البنسلين المحلي تكفي لمدة 6 أشهر، وذلك بجانب توزيع 277 ألفا و940 عبوة من عقار "الأسبرين بروتكت" والمستخدم لحماية القلب من التجلطات الأسبوع الماضي، كما أنه جار إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة. في سياق آخر، أكدت الوزارة أنها تقوم بحملات مرور وتفتيش بشكل مستمر ودوري على جميع الصيدليات، وذلك بهدف ضبط سوق الدواء المصرية من أي تجاوزات قد تضر بصحة المواطن المصري، معلنة أن تلك الحملات التي قامت بها خلال الفترة الماضية بالعديد من محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط آلاف المخالفات والتجاوزات والتي تنوعت ما بين أدوية مهربة ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومخازن غير مرخصة. وقالت الوزارة إنه تم تحرير محاضر بالوقائع المشار إليها والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة مع استمرار القيام بحملات تفتيش حتى الآن. وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام عدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وفي حالة وجود أي نقص في الأدوية الاتصال على رقم الوزارة "25354150". كما نفى المركز ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا. وأكدت وزارة التموين، أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، كما أن الكميات متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين. وأضافت أن سعر كيلو السكر 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيهًا والأرز 650 قرشا، وتوجد قائمة من السلع لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل بينها، ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد ب50 جنيهًا شهريًا للمشتريات التي يرغب فيها دون إجباره على شراء سلع دون الأخرى. وأوضحت أنه جار صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري في محافظات الوجه القبلي، بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع بمحافظات الوجه البحري، وأنه جار أيضًا صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار المحددة دون أي زيادات. وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528). ونفى المركز ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي. وأكد المركز تواصله مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018. وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالي: بنزين 80 يباع ب 365 قرش/لتر، وبنزين 92 يباع ب500 قرش/لتر، وبنزين 95 يباع ب 660 قرش/لتر، وسعر السولار 365 قرش/لتر، بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز 30 جنيها. وقالت إن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم. وأضافت الوزارة أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر. كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود 1800 كتاب ومجلد يحرض على العنف داخل المكتبات الموجودة بالمساجد. قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن مكتبات المساجد التابعة للوزارة لا تحتوي على أي كتب أو مجلدات تحرض على العنف والإرهاب، حيث إن الوزارة قد سبق وأن قامت بحملة لتنقية وفحص جميع الكتب بكافة المكتبات الموجودة بالمساجد بمختلف محافظات الجمهورية. وقالت الوزارة إنها تتابع بشكل مستمر أوضاع هذه المكتبات وما تحويه من كتب، وذلك من خلال وجود لجان دورية للتفتيش والمتابعة تقوم بها مديريات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف. وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة الاتصال على رقم الوزارة 01099844911. ونفى أيضا ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار السجائر والدخان نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث إنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ. وأضافت الوزارة أن مصلحة الضرائب لا تقوم حاليًا بإجراء أي دراسات خاصة بمدى إمكان رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليًا.
