عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية، فضلاً عن بيع حصص من شركة الكهرباء لشركة إسرائيلية، تدخلت حكومة المهندس شريف إسماعيل وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين. فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية ونفت وزارة التربية والتعليم، بعد تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء معها، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بفتح الوزارة باب التقديم للمدارس اليابانية، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه فور استلام أي من المدارس اليابانية سيتم الإعلان عنها وسيتم فتح باب التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة. وأوضحت الوزارة أن مشروع المدارس اليابانية سيفتتح عدداً من المدارس الرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد، والتي تطبق فيها الأنشطة الخاصة "بالتوكاتسو" وهذه الأنشطة تدعم المهارات الخاصة بالانضباط وروح الفريق والتعاون والأنشطة المدرسية، ويعد هذا استكمالًا لما تم في العام السابق من تطوير عدد (12) مدرسة.
بيع حصص من شركة الكهرباء لشركة إسرائيلية ونفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بيع الحكومة حصص من شركات الكهرباء المصرية، لشركة إسرائيلية عن طريق خصخصتها. وأوضحت وزارة الكهرباء تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن تلك الشركات هى ملك للدولة ولم تعرضها الحكومة للبيع أو الخصخصة وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها وأعلن مركز معلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أنه في ضوء التواصل مع وزارة التموين للتأكد من صحة ما أثير عن أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية, نفت الوزارة صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة, مضيفة أيضاً أن كميات السلع التموينية متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين ولا صحة لنقصها كما يتردد. وأوضحت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تضم شركتي المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة. وأكدت الوزارة على استقرار أسعار كافة السلع التموينية, حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14جنيهًا، والأرز ب 6.5 جنيه، والسكر ب 9.5 جنيه، والدواجن المجمدة ب31 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة ب 60 جنيهًا للكيلو، بالإضافة لسلع أخرى يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، دون إجباره على شراء سلع دون الأخرى بإجمالي دعم يصل ل 50 جنيه للفرد الواحد شهرياً. نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.
وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في حدوث عجز بعدد قليل من المستحضرات الدوائية خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنها تعاملت مع تلك الأزمة وحرصت على توفير الأدوية حتى انخفض عدد النواقص في السوق ل 16 صنفا فقط ليس لها مثيل ولكن لها بدائل يتم أخذ رأى الطبيب فيها، حسب الحالة المرضية، مضيفة أنه سيتم إعلان قائمة النواقص بصفة شهرية من خلال إدارة الصيدلة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها سرعة تسجيل المستحضرات والأدوية لإنهاء مشكلة النواقص بسوق الدواء.
وتابعت الوزارة أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية بالسوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين، الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوفيره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وأضافت الوزارة أنه من بين الأدوية التي شهدت نقصا في الأسواق خلال الفترة الماضية وتم التعامل معها على الفور، هما عقار "فيال" وهو من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، وكذلك عقار "الأسبرين بروتكت"، موضحة أنها وفرت 859 ألفا و380 عبوة من عقار "فيال"، بجانب توزيع 277 ألفا و940 عبوة من عقار "الأسبرين بروتكت" المستخدم لحماية القلب من التجلطات الأسبوع الماضي، كما أنه جار إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق خلال الأيام القليلة القادمة.
