طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني والتي وصلت بعدد السكان الى 104 ملايين نسمة، وفقا لاخر بيانات رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، موضحة أنه من بين تلك الإجراءات العمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم. ودعت المنظمة، إلى إصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاما، وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى، وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد. ودعا المتحدث باسم المنظمة "زيدان القنائي" إلى إصدار رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع فى إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص فى الموارد ورداءة التعليم والزراعة وأن تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة.