طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني، التي وصلت إلى معدلات تقدر بنحو 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017. ودعت المنظمة إلى إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم. ودعت المنظمة أيضا إلى إصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاما وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد. ودعا المتحدث باسم المنظمة "زيدان القنائي" إلى إصدار رخصة إنجاب للأسرة والمتزوجين قبل الشروع في إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص في الموارد ورداءة مستوى التعليم والزراعة وان تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة. وأكد أن الفتاوي الدينية للأزهر والمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة. جدير بالذكر أن منظمة العدل والتنمية منظمة أهلية غير ربحية مشهرة كشركة مدنية مسجلة ومشهرة برقم 868 لعام 2008 للعمل على نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بصفة عامة وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشريعات حقوق الإنسان الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة.
