أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ،إن مواد الإضراب بمشروع قانون العمل الجديد جاءت متوازنة بين أصحاب العمل والعامل ولا يجب أبدا ان ينحاز القانون بشكل كامل لطرف على الآخر. وأشار وهب الله في تصريح "لصدى البلد" أن الإضراب له شروط فيجب إخطار صاحب المنشأة بموعد الإضراب قبل التنفيذ ب 10 أيام لضمان استقرار العمل داخل المنشأة حتى لا يتضرر أصحاب العمل بالإضراب . وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن منع الإضراب بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة هدفه الحفاظ على الأمن القومي ومصالح المواطنين .