تصوير - مايسة عزت وصف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأخيرة بأنها قرارات تاريخية وغير مسبوقة، لأول مرة يتخذها رئيس مصرى لتحقيق مصالح الطبقة العاملة ومحدودى الدخل. وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: «إن حزمة القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعاملين، جاءت فى توقيت هام لأنها تساعد العمال على مواجهة الأعباء المعيشية»، لافتًا إلى أنه فى عهود سابقة كان أقصى ما يحصل عليه عمال مصر هو العلاوة بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق، ووقتها كان يتم الاتفاق مع الرئيس على إعلان قيمة هذه العلاوة فى عيد العمال، ولكن قرارات الرئيس السيسى لم يتخذها أى رئيس سابق. كما أكدت النائبة مايسة عطوة عضو اللجنة، أن قرار الرئيس بإقرار علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 130 جنيهًا، وكذلك إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا، أكبر دليل على أن الرئيس يشعر بمشاكل العمال فى كل مواقع الإنتاج وأنهم فى عيون الرئيس والدولة. وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول تعديلات مواد قانون العمل الجديد التى ناقشتها اللجنة فى اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد وهب وكيل اللجنة. وانتهت المناقشات إلى الموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون العمل الجديد، وسط مشادات حول التعديلات المصاغة بعد جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة منذ عدة أيام مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وقال وهب الله: «إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل وطبقنا معايير العمل الدولية، وأوجدنا توازنًا بين العمال وأصحاب الأعمال وأصبح هناك حماية للعمال من الفصل التعسفى وعقدنا جلسات استماع مع كل المتخصصين». وطالبت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، بمعرفة قواعد التدريب وعدد ساعات العمل فى قانون العمل الجديد، وقال شريف النجار مستشار وزير القوى العاملة: «إنه فى المجتمعات المصرية لا يجب أن تضع نصًا قانونيًا يقيد العمال المتدربين حتى لا يتم مخالفته»، مؤكدًا أن قواعد التدريب ستصدر من الوزير المختص. فيما دعا النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، إلى الاهتمام بالتدريب والثقافة العمالية، وتدخل وهب الله، مطالبًا بعمل توازن بين حقوق العمال وحق أصحاب الأعمال فى مشروع القانون الجديد بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين. واشتعلت حدة المناقشات أثناء مناقشة التعديلات على المادة 101 من مشروع القانون والخاصة بالإجازة العارضة للعامل، لأنها تحسب من إجمالى الإجازة السنوية وهناك مطالبات من النواب بفصلها. وأعترض النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على فتح المناقشة فى مواد القانون بشكل عام وأنه يجب الالتزام بمناقشة التعديلات فقط، الأمر الذى رفضته النائبة جليلة عثمان واعتبرت أنه يجب الأخذ فى الاعتبار التطرق إلى نصوص المواد التى يتم التعديل عليها، وسط جدل كبير بين النائبين فتدخل وكيل اللجنة قائلاً: «لا يجب أن نحرم المتدربين من الحصول على فرصة عمل»، مؤكدًا تمسك اللجنة بعدم فصل العامل إلا بحكم محكمة حتى نحمى العاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال. ووافقت اللجنة على أن تكون مدة تغيب العامل 20 يومًا متصلة و30 يومًا منفصلة، وتمسكت النائبة مايسة عطوة أن تكون مدة العقد محدد المدة 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات. بينما رفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية فى النص الخاص بالإضراب، والذى يشترط إخطار الجهة الإدارية وأصحاب العمل قبل موعد الإضراب بعشرة أيام.
