أكدت رنده الزغبي مدير مركز المشروعات الدولية بالقاهرة، والتابع لغرفة التجارة الأمريكية، أن مايقرب من 90% من جمعيات الأعمال في مصر، تعاني من ضعف البنية المؤسسية الداخلية، وتفتقد للممارسة الديمقراطية في عملية اتخاذ القرار، بل إن كثيرًا من تلك الجمعيات، والتي نادت بعدم توريث السلطة السياسية، هي نفسها تخضع لحكم رئيس مجلس إدارة واحد قد يتولى رئاسة الجمعية لدورات متعددة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 11 جمعية. وقالت الزغبي في ندوة "جمعيات الأعمال في مصر والمشاركة في التحول نحو الديمقراطية الاقتصادية"، إن بعض الجمعيات يكون مجلس إدارتها مجلس شكلي، تم تشكيله والانضمام إليه مجاملة لرئيس مجلس الإدارة، وبالتالي يحرص أعضاء المجلس على حضور الاجتماعات الدورية، ويفوضون رئيس المجلس باتخاذ القرار الذي يراه سليمًا. وأشارت الزغبي إلى أن هذه الجمعيات مشاركتها في تنمية المجتمع اقتصادياً تحتاج لتفعيل بعض التشريعات وتقنين الضوابط التي تعمل بها، فضلاً عن انفصال تبعيتها من وزارة الشئون الاجتماعية. وأضافت أنه لابد من وجود قواعد للحد من تعارض أو تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجالس إدارات هذه الجمعيات، ففي حوالي 80% من الجمعيات التي تعمل في مصر، يقوم عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية، بتوريد بعض الخدمات أو السلع أو الخدمات الاستشارية للجمعية مقابل مكافآت مالية دون إدراك كاف أن هذه الممارسة تُصنف تصنيفاً مباشرًا تحت مفهوم تعارض المصالح.
