شهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعا حادا خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل نحو 263 الفا و789 طنا مقابل مليون و25 الف طن خلال نفس الفترة من 2016 بانخفاض قدره 74%. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن هناك انخفاضا في عدد رسائل الحديد المستوردة خلال الفترة من "يناير- يونيو 2017" لتسجل نحو 141 رسالة في مقابل 930 رسالة خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 85%. وأشارت إلى أن الربع الثاني من العام الجاري واجه أكبر نسبة تراجع لواردات الحديد خلال هذا العام حيث انخفضت بنحو 96% بالكميات ، و 98% بعدد الرسائل ، حيث تم استيراد 15 الفا و825 طنا من خلال 7 رسائل ، في مقابل استيراد 388 الفا و633 طنا من خلال 306 رسائل مستوردة دخلت الأراضي المصرية. وأرجع احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد العام للغرف التجارية الانخفاض إلى تردد أنباء في السوق عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد مما دفع المستوردين إلى تخفيض حجم الاستيراد ، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر الصرف. كما انخفضت واردات الحديد بنسبة 61% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل نحو 247 الفا و946 طنا مقابل 636 الفا و71 طنا خلال الربع الأول من 2016 ، وكذلك تراجعت عدد الرسائل بنسبة 79% لتسجل نحو 134 رسالة مقابل 624 رسالة. ولفتت النشرة إلى أن حجم استيراد مصر من الحديد خلال النصف الأول على مدار 5 سنوات " 2013 - 2017" بلغ نحو 2 مليون و247 الف طن ، بإجمالي عدد رسائل يصل لنحو 1662 رسالة ، حيث سجل النصف الأول من العام الماضي أعلى كميات الحديد المستوردة بنحو ليون و25 الف طن ، في حين أن أقل الكميات استيرادا خلال تلك الفترة شهدها النصف الأول من 2013 حيث لم تتعدى الكميات المستوردة عن 22 ألف طن. ووفق أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي بلغ اجمالي إنتاج مصانع الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1ر3 ملايين طن مقارنة 6ر3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبة تراجع بلغت 14%
