عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس، ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي. ووافق المجلس على مشروع اللائحة الطلابية، وسوف يتم العمل بها خلال العام الدراسي المقبل 2017/2018 و أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في القواعد الخاصة باختيار أعضاء وأمناء ومقرري لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى النظر في قواعد اختيار وأسلوب عمل لجان الترقية في كافة التخصصات. وأحيط المجلس علما بالدراسة المقدمة من لجنة قطاع العلاج الطبيعي بشأن آليات وضوابط بدء الدراسات العليا بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة. وكان قد انفرد "صدى البلد" بالحصول على التعديلات النهائية التي وردت باللائحة الطلابية المقترح العمل بها خلال العام الدراسي المقبل في الجامعات. حيث شملت المقترحات انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويًا، على أن يتم الانتهاء من عملية الانتخاب على جميع مستوياتها خلال الأسابيع الستة الأولى من تاريخ بدء العام الدراسي، على أن يفتح باب الترشح خلال الأسبوع الثالث من تاريخ بدء العام الدراسي. وتضمنت التعديلات، أنه يصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد مواعيد الانتخابات قبل الموعد المحدد وتختص السلطة المختصة بتحديد المواعيد التفصيلية قبل بدء إجراء الانتخابات بأسبوع، وتعين السلطة المختصة لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوافر فيمن يشرف على لجان الانتخابات ما يلي، أن يكون من غير المرشحين في الانتخابات، أن يتصف بحسن السمعة والخلق القويم، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف، ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي خلال الحياة الجامعية. كما تضمنت اللائحة أن يكون التقدم للانتخابات كتابيًا على النموذج الذي تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من السلطة المختصة، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه، وأن يكون مستجدًا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة. وشملت الشروط الخاصة بالترشح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون له نشاط طلابي موثق في الكلية أو الجامعة في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبيه أو جنائية طوال فترة دراسته بالجامعة، ما لم يرد اعتباره، ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، وعلى أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابي مع أوراق الترشح في المجال المرشح له. وبشأن لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات عليها أن تعلن أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح وفقا للمواعيد المحدده، وتتولى مسئولية الإشراف على الاقتراع بشكل علني بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية. وتضمنت المقترحات أنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تحددها لجنة الاشراف علي الانتخابات مع الالتزام بجميع الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية أو الحزبية في الدعاية الانتخابية وكذلك كل من يُخالف الآداب العامة والتقاليد الجامعية، ويشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور نسبة 50% + 1 على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة، وإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي وفي هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 10% أو عدد 500 طالب أيهما أقل، فإذا لم يكتمل العدد تعين السلطة المختصة ممثلي لجان هذه الفرق الدراسية. كما تضمنت قواعد الفرز باللائحة الطلابية إعلان فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة (50% + 1) لعدد الأصوات الصحيحة ويعاد التصويت لمرة واحدة في خلال 3 أيام بين الطالبين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي حالة التساوي بين أعلى الأصوات تعاد ما بين الطلاب الحاصلين على الأصوات المتساوية وفي هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب، وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى القرعة العلنية. وفي حالة عدم تمثيل أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات المنتخبة في الكليات أو المعاهد أو الجامعات التي تضم طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تتولى السلطة المختصة إختيار ممثل لهم بناء على ترشيح من اتحاد الطلاب ويكون له جميع حقوق وواجبات العضو المنتخب. فيما وجد عدد من المقترحات في بند تشكيل مجالس ولجان اتحاد الطلاب، جاء بها أنه للسلطة المختصة بناء على ترشيح مجلس اتحاد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مستشارا لكل لجنة من لجان الاتحاد، ويجوز لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب المنتظمين أو طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بعد موافقة السلطة المختصة وبما لا يزيد على ثلاثة أعضاء سنويًا دون أن يكون لهم حق التصويت في الجلسات. ويتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد، وتعاد الانتخابات في لجان الأمين والأمين المساعد للجان. كما تضمنت المقترحات ببند اجتماعات المجالس واللجان أن تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب، وتسري هذه القرارات بعد صدورها واعتمادها من السلطة المختصة واستيفائها لجميع الشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، وتقوم السلطة المختصة بتبليغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنية للنظر في اتخاذ ما يلزم خلال أسبوع من تاريخ صدورها مستوفية لجميع الشروط القانونية. وتسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الاتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمس غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ويتم انتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا (من تاريخ سقوط العضوية) في ذات المنصب ممن تنطبق عليهم في الأساس شروط الترشح، ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد تقديم طلب للسلطة المختصة لسحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه وتتم الموافقة بأغلبية الثلثين من مجلس الاتحاد، ويتم اتخاذ الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في القانون في هذا الشأن. أما عن الشئون المالية، فتضمن المقترحات الجديدة أن يحصل من جميع الطلاب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس (شعبة عامة انتظام وانتساب - شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية - شعبة الدراسة باللغة الفرنسية – البرامج المتميزة وغير التقليدية - التعليم المفتوح – دراسات عليا) بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراكا سنويا 3% بحد أدنى 20 جنيها تضاف على المبالغ المطلوب سدادها، وذلك لقاء الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي 70% لاتحاد طلاب الكليات أو المعهد، 30% لاتحاد طلاب الجامعة. كما أن الإيرادات الخاصة بالاتحادات الطلابية تتكون من المنح والهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد والسلطة المختصة طبقا للقوانين، ونسبة تحددها مجالس الجامعات من إيرادات الوحدات ذات الطابع الخاص بحيث يتم تجميع هذه المبالغ في حساب واحد ويتم توزيعه على النحو الآتي، 70% لاتحاد طلاب الكليات، 30% لاتحاد طلاب الجامعة. وإيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تقترح مجالس الاتحادات والسلطة المختصة قبولها بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية في هذا الشأن. كما يقدم الجهاز المالي الخاص بالاتحاد تقريرًا شهريًا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية والحساب الختامي للعرض على مجلس الاتحاد، ويجوز للسلطة المختصة تكليف أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، يصدر وزير التعليم العالي اللائحة المالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية بناء على المقترحات المقدمة من الاتحادات الطلابية للجامعات. واختصاصات الهيئة الإدارية المعاونة جاءت المقترحات تشمل متابعة تنفيذ القرارات المالية والإدارية والفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد والسلطة المختصة، تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال وقرارات المجلس ولجانه المختلفة بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد والسلطة المختصة، وتقوم الهيئة الإدارية المعاونة بتسجيل محاضر جلسات الاتحاد ولجانه المختلفة على أن يوقع على المحضر رئيس الجلسة ويعتمد من رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه، ويتم التصديق على المحضر في بداية جلسة الأعمال التالية.
