تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت، فى ظل مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والتى وصلت الشهر الماضى إلى 35%. وأعلن البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، ارتفعت إلى 35.2% فى شهر يوليو مقارنة ب31.95% فى شهر يونيو الماضى، وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 2.7% فى شهر يوليو 2017، مقارنة ب1.8%، فى شهر يونيو الماضى. وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم 6 يوليو 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى. كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير (تعويم) سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
