قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة بنسبة 2%. وكان معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، انخفضت إلى نحو 32%، فى شهر أبريل 2017، مقارنة ب32.2% فى شهر مارس 2017. وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ 1%، فى شهر أبريل 2017، مقارنة ب0.96% فى شهر مارس 2017. ووضع البنك المركزى المصرى مؤشرًا لقياس التضخم، استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا. كان البنك المركزى المصرى، قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.