أكد مجلس النواب البحريني أن ما كشفه التسجيل السري الذي بث مؤخرا بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، يعد فصلا من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين. وقال مجلس النواب -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأربعاء- إن المجلس تابع بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السري التي بث مؤخرا، ويؤكد أن ذلك يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال الفتنة والعنف والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة. وطالب المجلس -بناء على ما كشفه التسجيل السري- بملاحقة كافة المتورطين في التسجيل السري قضائيا، ومحاكمة المدعو "علي سلمان" باعتباره متخابرا مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، كما طالب بملاحقة المدعو "حمد بن جاسم" أحد أركان النظام القطري، لتآمره ضد مملكة البحرين، وتورطه المباشر في الأعمال الإرهابية، مؤكدا ضرورة عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة. وأضاف البيان "إن مجلس النواب وإذ يرفض وبشدة صدور الأعمال العدائية والإرهابية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك، وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض للعهود والاتفاقيات، فإنه يطالب بالتحرك القضائي والقانوني والدولي، لكل من استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعتبر خرقا صريحا للنظام الأساسي لمجلس التعاون، وسابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من 30 عاما. وأوضح البيان، أن ما كشفه التسجيل السري يؤكد أن البحرين لم تكن المستهدفة فقط من التآمر القطري، بل هو استهداف لقوات درع الجزيرة المشتركة في مملكة البحرين، وهو استهداف واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من النظام القطري. وجدد المجلس موقفه الراسخ والثابت، مع القيادة لمواجهة كل ما يحاك ضد البحرين، ودعم وتأييد كل الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب"مصر والسعودية والامارات" لضمان أمن واستقرار دول المنطقة، ومحاسبة النظام القطري على دعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة.
