قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان ونوابه لديهم إيمانا حقيقيا بضرورة عمل ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية. جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها فى وادى ومتطلبات الجماهير فى واد آخر، وبالتالى لابد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة. ولفت أبوشقة إلى أنه جراء هذه الثورة التشريعية لابد أن: "نعمل على إعادة (قاضى الإحالة)، فى قانون الإجراءات الجنائية"، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضى الإحالة أى بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضى الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت. وأكد أبو شقة: "أنه مثلا أثناء الدفاع عن المتهمين فى قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة قد مرت عن الحادثة وبالتالي آثار الحادثة انتهت "، مشيرا إلى أن عدم وجود قاضى الإحالة هو إهدار الضمانات الجوهرية من حق المتهم. واشار أبو شقة إلى أنه مادامت الدولة تؤسس برغبة قوية وعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضى الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة فى يد النيابة العامة.
