- «أبوشقة»: سنتخلى عن النصوص البالية التي تتأذى منها العدالة وتطيل أمد التقاضي أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عن تخصيص عدة اجتماعات موسعة كجلسات استماع حول قانون الإجراءات الجنائية، وكشفت اللجنة عن مواعيدها على مدار ثلاثه أيام: 2 و8 و9 أغسطس بقاعة مجلس الشورى، بحسب بيان صادر عن اللجنة، اليوم الإثنين. وقال أبوشقة إن قانون الإجراءات الجنائية الذي سيبدأ حوار بشأنه داخل اللجنة التشريعية والدستورية ابتداءً من الأربعاء، سيشترك فيه النائب العام ورئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ويهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على النصوص البالية التي لم تعد تصلح الآن للواقع الجديد، الذي تعيشه البلاد، إضافة إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية واستماع مع نقيب المحامين ورؤساء النقابات الفرعية للمحامين، بهدف أن يكون هناك توافق على مشروع قانون عصرى يليق بمصر بعد الثورتين في 25 يناير و30 يونيه. وأضاف أبوشقة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن "الهدف من ذلك هو الوصول إلى إصدار قانون يليق بالإجراءات الجنائية، ويعني الوصول إلى تشريع عصري يحقق العدالة الناجزة والمنصفة"، متسائلا: "هل يعقل أن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية لكي يتم الفصل فيها، كما أن هناك عيوب ومعوقات فى إجراءات التقاضى داخل المحاكم المصرية بسبب القوانين العقيمة". كما أن هناك قضايا مثل المخدرات والتعاطي والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة في الجنايات، وكأن القضية الواحدة التي فيها 20 متهمًا مرت بعشرين محاكمة، فى حين أن النظم الجديدة لم تعد اختراعًا، ولابد أن يكون المحامى الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، وكذلك الحكم لا بد أن يكون حضوريًا. واستطرد: "يجب التيسير على القضاة وتفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضي أمام الجنايات، وأن المهم في هذا الشأن هو تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، وهناك أمور صادمة للعدالة فمثلًا نجد متهمًا تم الحكم عليه بالمؤبد، وآخر خمس سنوات، ودائرة أخرى تقضي بخمسة عشر عاما، ونجد دائرة مختلفة تعطي براءة". وقال: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نجد أحكامًا مختلفة في قضايا واحدة بنفس الاتهام والقضية، وبذلك فإن ضمير العدالة يتأذى من ذلك، وكذلك هل يتساوى متهم يحصل على حكم غيابى مع حكم حضوري". لذلك فإن جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة التشريعية والدستورية بشأن قانون الإجراءات الجنائية مهمة جدًا، بهدف الوصول إلى تشريع جديد عصرى يليق بمقام مصر الجديدة، ويتم التخلى تمامًا عن كل النصوص البالية التي لم تعد لها فائدة الآن وتتأذى منها العدالة، ولا تتحقق العدالة الناجزة والمنصفة، بالإضافة إلى إطالة أمد التقاضي.
