صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بأن نشاط التمويل متناهي الصغر ارتفع خلال النصف الأول من العام 2017، بنحو 23% في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهاية شهر يونيو نحو 5ر5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48ر4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وأظهر التقرير نصف السنوي لنشاط التمويل متناهي الصغر الذي نشرته الهيئة اليوم، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 10% حتى نهاية يونيو الماضي إذ تخطت مليوني مستفيد مقارنة بعدد 8ر1 مليون مستفيد في بداية العام. وبين التقرير أنه بنهاية النصف الأول من العام مثلت أرصدة التمويل للإناث نسبة قدرها 4ر52% وأنهن يمثلن نسبة 3ر70% من إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات. وأوضح أن التمويل متناهي الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 27% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعي 28% ، وجاء نمو التمويل الجماعي بوتيرة أسرع من التمويل الفردى. وأشار التقرير إلى أنه بنهاية يونيو الماضي بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 70% من حيث الأرصدة في مقابل 30% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 80% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% للشركات. وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقا للغرض من التمويل احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 5ر61% والنشاط الخدمي نحو 18% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعي 13% وأخيرًا النشاط الإنتاجي والحرفي 7.4%. وأضاف إن عدد الجهات المرخص لها بلغ 787 جهة تخدم عملائها من خلال نحو 5001 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة على نشر تقرير بتطور نشاط التمويل متناهى الصغر كل ربع سنة ما يمكن من متابعة مدى تقدم تلك المنظومة التي تهم المواطن البسيط. وأشار إلى أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضي ولأول مرة في مصر خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز في كل محافظة. تبين تلك الخريطة فروع الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز، ويمكن للمهتمين كافة الإطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية. كما أكد اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
