كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال النصف الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 23 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهاية شهر يونيو نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة ب 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. كما أظهر التقرير نصف السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر الذى نشرته الهيئة اليوم زيادة أعداد المستفيدين بواقع 10% حتى نهاية شهر يونيو حيث تخطت 2 مليون مستفيد مقارنة ب 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام. وبين التقرير أنه بنهاية النصف الأول من العام مثلت أرصدة التمويل للإناث نسبة قدرها 52.4% و أنهن يمثلن نسبة 70.3% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات. ولفت سامى، إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 72% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعى 28% إلا أنه يتلاحظ أن نمو التمويل الجماعى جاء بوتيرة أسرع من التمويل الفردى. وأشار رئيس الهيئة أنه بنهاية يونيو 2017 بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 70% من حيث الأرصدة فى مقابل 30% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 80% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% للشركات. وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقًا للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61.5% والنشاط الخدمى نحو 18% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيرًا النشاط الانتاجى والحرفى 7.4%. وكشف سامى، أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 787 تخدم عملائها من خلال نحو 1500 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية. وقال شريف سامى أن الهيئة حريصة على نشر تقرير بتطور نشاط التمويل متناهى الصغر كل ربع سنة مما يمكن من متابعة مدى تقدم تلك المنظومة التى تهم المواطن البسيط. ولفت إلى أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضى ولأول مرة فى مصر خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهى الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة. كما تبين تلك الخريطة فروع الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز. ويمكن لكافة المهتمين الإطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية. وأكد على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
