أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن نشاط التمويل متناهي الصغر خلال الربع الأول من 2017 ارتفع بنسبة 10.7% على أساس ربعي ليصل الى 5 مليارات جنيه. وقال سامي - في بيان للهيئة اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ارتفعت إلى 4.96 مليار جنيه مقارنة ب 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وأظهر التقرير ربع السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس الماضى ، حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد ، مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام. وبين التقرير أنه خلال الربع الأول من العام كانت أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4% وأنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات. ولفت شريف سامى إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام ، بينما حقق التمويل الجماعى 27.3%. وأشار رئيس الهيئة إلى أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر ، جاءت الشركات الأسرع نمواً حيث حققت 24% ارتفاعاً فى أرصدة التمويل و18% زيادة فى أعداد المستفيدين . وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 74% من حيث الأرصدة فى مقابل 26% للشركات ، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات. وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61% والنشاط الخدمى نحو 19% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيراً النشاط الإنتاجى والحرفى 8%.
