قال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور إن قانون المرور الجديد تضمن العديد من التعديلات القانونية، بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، في إطار التفاعل المباشر مع المشكلات التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها وفرض القانون دون تمييز. ونوه المصدر إلى استخدام نظام النقاط الإلكترونية لأول مرة والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها. وأضاف أن "منظومة النقاط" سيتم تقسيمها إلى 5 شرائح مختلفة تتدرج نسبة إلى حجم المخالفة وتقديرها، وتختلف الشرائح فيما بينها من خصم نقاط أو الغرامات المالية، بموجب 30 نقطة لكل رخصة، وعند انتهائها يتم سحب الرخصة وإيقافها لمدة يحددها القانون والنيابة العامة. وبموجب المقترح الذي تتم مناقشته الآن، فإن منظومة "النقاط" سيكون لها شقان، الشق الإداري "خصم النقاط" والشق الجنائي "المخالفة المالية"، وعلى ذلك ستكون الشريحة الأولى بموجب مخالفة "خصم نقطة من الرصيد وغرامة مالية ما بين 100 جنيه و200 جنيه"، والشريحة الثانية بموجب مخالفة "خصم نقطتين من الرصيد وغرامة مالية ما بين 200 و400 جنيه" والشريحة الثالثة بموجب مخالفة "خصم ثلاث نقاط وغرامة مالية من 400 و500 جنيه"، والشريحة الرابعة بموجب مخالفة "خصم أربع نقاط ومخالفة مالية من 1000 و3000 جنيه"، وأخيرا الشريحة الخامسة بموجب مخالفة "خصم خمس نقاط"، ومثال لها السير عكس الاتجاه أو السير بدون رخصة قيادة.
