أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون المرور الجديد وقدمته للمناقشة بمجلس الوزراء الذى يهدف إلى إعادة الانضباط المرورى بالشارع والحد من وقوع الحوادث بالطرق. وتضمن مشروع القانون ثلاثة أساليب للردع فى المخالفات المرورية، الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، والثانى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات والتى من بينها «حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة - الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة - عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة»، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة. وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد الأخذ –ولأول مرة - بنظام النقاط الإلكترونية والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة إستنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها. وإلزام القانون الجهات ذات الاختصاص وزارة التعليم ووزارة التعليم العالى والمعاهد ومراكز البحث بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.
