شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى سحور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والسفير أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة. وأكدت نصر، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر، وقالت إنه لجذب استثمارات نحن فى حاجة لإطار تشريعى لتسهيل بيئة الاعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأوضحت نصر، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل، مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات فى قانون سوق المال. وأشارت نصر، إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات فى ظل المنافسة العالمية. وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لمجلس النواب، على جهوده فى انجاز قانون الاستثمار وقيامهم بحوار مجتمعى مع مختلف المستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين خاصة صغار المستثمرين. وذكرت نصر، أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين، وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات. وأوضحت نصر، أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى هذه المناطق. وأشارت نصر، إلى أن الوزارة أعطت بدائل للمستثمر فى أنه يقوم بإنهاء كافة اجراءات الميكنة والتراخيص من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لانهاء كافة الاجراءات فى كل جهة حكومية. وأكدت نصر، أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، ولزيادة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال. وأوضحت الوزيرة، أن المستثمر المصرى له اولوية، فالوزارة تعمل على تسهيل كافة الاجراءات عليه، لأن لو المستثمر المصرى لم يشعر بإى تسهيل فى اجراءات الاستثمار لن يأتى المستثمر الاجنبى إلى مصر. وذكرت نصر، أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات فى انجاز مسودة اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء. وأشارت نصر إلى أن الوزارة بدأت الاصلاح المؤسسى، وهى حريصة على اعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار سيكون هو تطوير مركز خدمة المستثمرين. وأكدت نصر، أن الوزارة حريصة على عدم تضارب المصالح وتطبيق الحوكمة والشفافية فى التعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على وجود شفافية فى التعامل مع الشركات. وأوضحت نصر، أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية فى مصر، خاصة فى مجال البنية الاساسية فى الصرف الصحى والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
