أعلنت الصين اليوم "الجمعة" أنها ستقيم معرض الصين والدول العربية 2017 في مدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا الصينية ذاتية الحكم،خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر المقبل، لدعم مفهوم "الصداقة والتعاون والتنمية"، حيث سيكون موضوع المعرض الذي ستكون مصر هي ضيف الشرف فيه، هو بناء نموذج جديد من الشراكة المرتكزة على تحقيق الأهداف المشتركة والمكاسب المتبادلة. ومعرض الصين والدول العربية تنظمه حكومة منطقة نينغشيا تحت رعاية مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) وبالتعاون مع وزارة التجارة والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، وهو معرض شامل ذو تأثير كبير على المستويين المحلى والدول، حيث يمثل منصة استراتيجية للدول الواقعة على طريق الحرير لإجراء الحوارات الرفيعة المستوى والتواصل السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي، كما أنه يعد جسرا لتبادل المعلومات بين المؤسسات المحلية في المقاطعات والمدن ومناطق الحكم الذاتي الصينية من ناحية، والدول العربية والإسلامية من ناحية أخرى، فضلا عن أنه يوفر خدمات استشارية تجارية للغرف والجمعيات التجارية والشركات الكبرى. ومنذ عام 2010، عقدت بنجاح ثلاث دورات للمنتدى الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والصين، ودورتين لمعرض الصين والدول العربية في نينغشيا. ووفقا لما ذكره نائب حاكم نينغشيا وانغ خه شان، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بمقر وزارة التجارة الصينية، يتضمن جدول الأعمال الأساسي للمعرض حفل الافتتاح الكبير وسلسلة من الأنشطة التي تقوم بها مصر بوصفها ضيف الشرف من الدول العربية، وفوجيان بوصفها ضيف الشرف من بين المقاطعات الصينية، فضلا عن قمة الصين والدول العربية للأعمال لعام 2017. بالإضافة إلى هذا، ستقام على هامش المعرض سلسلة ضخمة من الفعاليات تندرج تحت خمسة مواضيع رئيسية للتعاون: وهى السلع والبضائع وتجارة الخدمات والتعاون التكنولوجي والاستثماري والسياحي. وسيتم تنظيم سلسلة من المؤتمرات والمعارض على هامش معرض الصين والدول العربية 2017 بما في ذلك الدورة السابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الخاصة بمنتدى التعاون الصيني العربي والمعرض الشامل للسلع والخدمات الدولية. وسيقام كذلك منتدى التعاون الزراعي بين الصين والدول العربية ومعرض الزراعة الحديثة واجتماع الصين والدول العربية حول التعاون في قطاع السيارات، والمعرض الخاص بالسيارات التي تحمل العلامات التجارية الصينية، إضافة إلى الاجتماع الدولي للتعاون اللوجيستي بين الصين والدول العربية ومنتدى الصين والدول العربية "إكسبو كريديت فورم 2017" ومؤتمر "الصين - الدول العربية لنقل التكنولوجيا والتعاون في مجالات الابتكار" ومعرض التكنولوجيا الفائقة والمعدات، واجتماع "الصين-الدول العربية حول السكك الحديدية فائقة السرعة" ومعرض الصين لتكنولوجيا السكك الحديدية الفائقة السرعة. كما ستكون من ضمن الفعاليات المقامة على هامش المعرض قمة التعاون المالي بين الصين والدول العربية، ومؤتمر طريق الحرير عبر الإنترنت والحوسبة السحابية وتطبيقات البيانات الكبيرة، علاوة على منتدى الصين-الدول العربية للتعاون الدولي في مجال القدرات الصناعية ومعرض التعاون في مجالات البنية التحتية والقدرات، إضافة إلى مؤتمر الوكالات السياحية الصينية والعربية. وأشار نائب حاكم نينغشيا إلى أن معرض هذا العام سيشارك فيه عدد من دول حزام وطريق الحرير من خارج العالم العربي، مثل بعض دول جنوب شرق آسيا كاندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبعض الدول الإفريقية كجنوب إفريقيا وموريتانيا، فضلا عن كازاخستان وقيرغيزستان من آسيا، ومنغوليا من شمال شرق آسيا. من جانبه، نوه نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، في المؤتمر، بعلاقة الصداقة الوثيقة والشراكة القوية التي تربط بين الصين والعالم العربي، مشيرا إلى الإمكانيات الهائلة المتاحة لتعزيز التعاون بين الجانبين في ظل مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى إحياء طريق الحرير التجاري القديم عن طريق بناء شبكة ضخمة من البنية التحتية للربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. وقال إن الدول العربية تعد ثامن أكبر شريك تجارى للصين في العالم، حيث وصل إجمالي حجم للتجارة بين الجانبين إلى 171.14 مليار دولار أمريكي في عام 2016 وبلغت قيمة العقود الجديدة الموقعة للمشروعات بين الجانبين في نفس السنة 40.37 مليار دولار، ووصل حجم استثمارات الصين غير المالية المباشرة في الدول العربية 1.15 مليار دولار وحجم الاستثمارات العربية المباشرة في الصين 67 مليون دولار. ولفت المسئول الصيني إلى أن المعرضين السابقين للصين والدول العربية حضرهما 12 زعيما ومسئولا رفيع المستوى و143 وزيرا من الجانبين و60 دبلوماسيا وشارك فيهما وفود من 80 دولة ومنطقة ومنظمة دولية ومن 139 من جمعيات رجال الأعمال و2200 شركة ومؤسسة مالية و18 ألف من العارضين والتجار. وشهد المعرضان إبرام 321 اتفاقية بلغت إجمالي قيمتها 132.87 مليار يوان، وتنوعت المشروعات التعاونية التي غطتها الاتفاقات المشتركة بين الجانبين لتتضمن مجالات هامة مثل التكنولوجيا والمال والأعمال والطاقة والزراعة والصحة والسياحة والثقافة والتعليم.
