أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز تسلم أمس الخميس الشكوى المقدمة من عدد من القنوات الفضائية ضد شركة «أبسوس» التي تقدم خدمات قياس نسب المشاهدات للقنوات التليفزيونية والفضائية. وقالت الدكتور "الجرف" فى تصريحات ل "صدى البلد" إنه تم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها خبراء من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص الشكوى المقدمة ودراسة ما تضمنته. وأشارت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن الجهاز تسلم بالفعل نسخة من المذكرة المقدمة من قنوات فضائية ، وان الإجراء المتبع هو الفحص والدراسة تمهيدا لإصدار قرار نهائى فى أقرب وقت ممكن. وكشفت المذكرة التى تم تقديمها لجهاز حماية المنافسة ضد شركة «أبسوس» التلاعب فى نسب المشاهدة وإقبال المشاهدين على القنوات الفضائية متخطية بذلك كافة الحدود المهنية والمصداقية وقيامها بعدم الالتزام بالمعايير العلمية السليمة للدراسات والاستطلاعات، الأمر الذي أدي إلى تفضيل قنوات على أخرى وتدعيم مركزها التنافسي دون وجه حق، والإضرار بالقنوات المصرية وخداع شركات الإعلانات. وتقدمت عدد من الشركات منها «شركة هوا ليمتد، شبكة فنوات " أون تي في" وشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، وشبكة قنوات "سي بي سي"، وقناة المحور» ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية يكشف الكثير من الحقائق حول تلاعب شركة "أبسوس" فى السوق الإعلامي ونسب المشاهدة وتقديم تقارير مغلوطة فى توزيع حصص الإعلانات ونسبة المشاهدة. وأكدت الشركات والقنوات الإعلامية فى شكواها أنه بعد فترة من التعامل مع شركة "أبسوس" اتضح تلاعبها فى نتائج دراسات نسب المشاهدة، مما أدي إلى تفضيل قنوات وتدعيم مراكزها دون وجه حق، وطالبوا بالمزيد من الشفافية عند إجراء دراسات نسب المشاهدة وضرورة الأفصاح عن المصادر التي تلجاء إليها "أبسوس" عند حساب تلك النسب، وتوضيح المعايير التي تطبقها عند إجراء القياس . بيانات مغلوطة : وأوضحت القنوات الفضائية أن سياسة "أبسوس" فى التلاعب بنسب المشاهدة أدي إلى قيام الشركات الإعلامية والقنوات الفضائية التي تعمل فى مصر بفسخ تعاقداتهم مع "أبسوس" منذ عام 2014، إلا أن الشركة ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة عن عمل الشركات المشكو فى حقها ونسب المشاهدات للقنوات التي تشغلها بشكل أضر بوضع القنوات المصرية التنافسي دون أسباب موضوعية أو قائمة لأسس المنافسة الطبيعية بين القنوات الفضائية فى تقديم الأفضل للمشاهد. غش المشاهدين : وأشار البلاغ إلى أن الأمر أدي لتشتيت المعلنيين وتوجيههم وجهات خاطئة وتهديد الوضع التنافسي للقنوات الفضائية المتضررة من ذلك على نحو يعوق نموها داخل السوق واستمررها فى المنافسة، إلى جانب ما تنطوي عليه ممارسات شركة "أبسوس" من إضرار لسمعة القنوات الفضائية المتضررة وادخال الغش على المشاهدين الذين قد ينصرفون عن محتواها نتيجة إذاعة معلومات مغلوطة تضر بسمعة العاملين فى السوق . وأوضح البلاغ المقدم ضد "أبسوس" أن تقاريرها لا تشتمل على مصادر أو عناصر ترتكز عليها فى دراساتها عن قياس نسب المشاهدة ولا حتي الطرق التي يتم من خلالها اختيار عينة القياس والفترة الزمنية للاستطلاع . وقف الشركة فى الدول العربية : وأشار البلاغ إلى أن "ابسوس" قد انتهجت نفس الطريقة المعيبة والمخلة فى العديد من الدول العربية الأمر الذي أدي تدخل تلك الدول لوقف تلك الممارسات المسيئة للشركات وذلك بعد التأكد من سوء نية "أبسوس" وعدم استنادها لأي معايير علمية وقد منعت "أبسوس" من إجراء أي دراسات على نسب المشاهدة فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان وغيرها من الدول العربية. التحكم فى سوق الإعلانات : وأشار البلاغ إلى خلو دراسات قياس نسب المشاهدة والمعايير العلمية والموضوعية التي تخل بحيادية الدراسات التي تقدمها "أبسوس" وهو ما يمكن أصحاب المصالح من التلاعب بالنتائج للإضرار بالشركات المنافسة ووضع عراقيل أمام دخولهم أوبقائهم فى السوق والذي من شأن تلك الممارسات تهديد الكيانات الإعلامية العاملة على المدي الطويل بالخروج من ا لسوق وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد التعددية الإعلامية داخل مصر، وسيطرة كيانات خارجية على السوق الإعلامي على النحو الذي يمكنها من تشكيل الرأي العام والوعي العام المصري بشكل يخدم الكيانات التابعة لها . حيث تفضل "أبسوس" تفضيل كيانات خليجية ومنحها نسب مشاهدة أعلي من الكيانات العاملة فى السوق المصري وبالتالي توجيه أكبر نسب للإعلانات إلى تلك القنوات على النحو الذي يخل بالمنافسة داخل السوق المصرية . إحالة البلاغ للنيابة : وطالب البلاغ بقيام جهاز حماية المنافسة بسلطاته وفرض واجب الإفصاح على شركة أبسوس عن طرق قياس نسبة المشاهدة والذي يمكن الوكالات الإعلانية من معرفة أسس النتائج المبنية عليها تقارير القياس وبالتالي إعادة توزيع إعلانتها على نحو يتلائم تلك التقارير ونتائجها . كذلك فرض أسس قياس حيادية وشفافة ويمكن الاستعانة بالتجارب الدولية فى ذات الشأن لقياس نسب المشاهدة والاستعانة بشبكة مراقبين ومستطلعين تستطيع أن تلم وأن تأخذ فى اعتبارها عوامل معقدة ومؤثرة فى قياس نسب المشاهدة فى السوق الإعلامي مثل " المساحة الجغرافية الشاسعة لمصر، التنوع الثقافي واللغوي والفكري، تفاوت مستوي المعيشة بين الحضر والريف، صعوبة الوصول للعديد من المناطق والوصول لمصادر تستطيع أن تعبر بمصداقية ودقة عن توجهات المشاهدين داخل نطاق جغرافي معين . وطالب البلاغ قيام جهاز المنافسة بسلطاته الواردة بالمادة 21 وإحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية لتوقيع أقصي عقوبة على شركة أبسوس لما قامت به من تضليل فى تقاريرها.
