طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، الحكومة برفض اطروحات صندوق النقد وآخرها رفع سعر الفائدة، نظرا لفشل سياسات الصندوق في تقليل عجز الموازنة كما يهدف إلى إلغاء الدعم مع إفساح المجال للاقتراض. واستعرض الحزب في بيان له، عددا من الحلول التي من شأنها معالجة عجز الموازنة العامة للدولة ووقف سياسة الاقتراض من البنوك عن طريق ما تسميه الحكومة ببيع اذون الخزانة. واكد الحزب ان الخطوات التى اقترحها لمواجهة عجز الموانة تتضمن قصر الإستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول لحين تحقيق الإكتفاء الذاتى فيهما وتصحيح دور البنوك بحيث تكون فائدة للتنمية كما كان حال بنك مصر برئاسة طلعت حرب باشا فى عشرينات القرن الماضى وانشاء نظام ضريبي جديد يعتمد على الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبى الذى تصل قيمته السنوية إلى 400 مليار جنيه وإلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الإستخدام لها والذي مازالت الحكومة تقدمه لمصانع الحديد وإحكام الرقابة على الأسواق ووضع نظام تسعير للسلع الأساسية يمنح هامش ربح مناسب للصانع والتاجر. وأشار إلى هذه الإجراءات تشمل ايضا القضاء على الإحتكار وخاصة فى مجال الإستيراد وتصنيع وبيع السلع الإستراتيجية. وإصدار قانون للعدالة الانتقالية يعيد مراجعة عقود الأراضي التي مُنحت فى عهود سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه فى هذه العقود واستردادها أو استرداد فرق الأسعار الناتج لمخالفة العقود مع ضبط أسعار شرائها وفرض الضريبة المناسبة على الأرباح الخيالية التي حققها البعض من المضاربات على الأراضي وبناء وبيع المولات الكبيرة ومنح قروض حسنة بدون فائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض الحسن وذلك تشجيعا للاستثمار حلا لمشكلة البطالة والاستغناء عن جيش المستشارين فى كل مؤسسات الدولة ووزاراتها والذين يتعاقدون معهم بعد الإحالة إلى سن التقاعد وترشيد الإنفاق الحكومي السفيه خاصة في نفقات سيارات الكبار وأسرهم وميزانية تمويل البنزين والحراسات الضخمة. وشدد الحزب على ان مقترحاته تتضمن مراجعة تكلفة المشروعات إلى أقل درجة ممكنة ومنها تكلفة الإسكان الإجتماعى المبالغ فيها ومراجعة تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء وتكلفة نقله المبالغ فيهما أيضا ودراسة وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة أسباب إغلاق المصانع الخاصة وكيفية علاجها لإعادة فتحها وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والتى تمثل ثروة قومية تتمتع بكل عوامل النجاح ولا تحتاج سوى إدارة حديثة طموحة وتحديث معداتها والآلات فيها.
