حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، الحكومة ومجلس النواب، من عدم دستورية قانون الموازنة بسبب مخالفتهما للدستور الذي يعد كتاب الوطن الأعلى، ويستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها. وقال "الجيل" في بيان اليوم الأربعاء: إن مشروع قانون الموازنة الذي وافق عليه البرلمان أمس، جاء خاليا من الإلتزام الدستورى الذي حدده المواد 18و19 و21 و23و238 وألزمت فيها الدولة بتخصيص حد أدنى للإنفاق الحكومى على الصحة بما لايقل عن 3 % من إجمالى الدخل القومى وحد أدنى للانفاق على التعليم قبل الجامعى بما لا يقل عن 4 % من إجمالى الدخل القومى والتعليم الجامعى بما لا يقل عن 2% والبحث العلمى بما لا يقل عن 1% من إجمالى الدخل القومى وخاصة أن المادة 238 قررت أن تلتزم الدولة بهذه النسب بما لا يقل عن 10 % من إجمالى الدخل القومى من العام المالى 2016/2017. ورفض الحزب تعديلات لجنة الخطة والموازنة، فيما يتعلق بزيادة مخصصات الباب السادس "شراء الاصول غير المالية" (الاستثمارات) بمبلغ 39.7 مليار جنيه وتدبيرها بالمنح. وأكد أن هذا أمر مرفوض وعلى المالية إذا ارادت زيادة الانفاق أن يكون مصحوب بزيادة في الموارد بطريقة مستدامة وليس بالاعتماد على المنح والقروض وخاصة في وضع اقتصادي صعب ووسط دين مرتفع وعجز كبير للموازنة. وطالب بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وفك التشابكات بين حساباتها والحكومة والعمل على وقف خسائرها وأكد أنه غير مقبول أن يصل العجز الكلي للنشاط 207 مليار جنيه وأن هناك نحو 28 هيئة خاسرة كفاية تحميل دافعي الضرائب اخطاء سوء إدارة موظفين. وحذر "الجيل"، الحكومة من استمراها في سياساتها الحالية وطالبها بإنتهاج أخرى جديدة تعالج العجز في الموازنة، بتدبير موارد حقيقية بدلا من السياسة الحالية التي تعالج العجز وتدبر ميزانيات المشروعات المختلفة عن طريق الاقتراض من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17 % تحت مسمى أذون الخزانة حتى أصبح الاقتراض من البنوك أسبوعيا فتعدت المديونية على الخزانة العامة 2 تريليون و490 مليار جنيه كما جاء في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا تتحملها الأجيال الجديدة صاغرة وبدون ذنب ارتكبته. واعتبر ناجى الشهابي، اقتراض الحكومة من البنوك، يعطلها ويوقفها عن أداء دورها في تمويل الاستثمارات للمشروعات المختلفة، سواء كانت استثمارات يقوم بها مصريين أو أجانب، ويعلم البنوك الكسل وعدم القيام بأى مخاطرة تستدعي تمويل المشروعات. وقال: الأفضل للبنك أن يقرض الخزانة العامة للدولة بفائدة أعلى بكثير من الذي يجنيها بإقراضه للمشروعات الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص. واقترح رئيس الحزب، على الحكومة أن تقوم بقصر الاستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فيهما وذلك للقضاء على الارتفاع غير المبرر في سعر الدولار الذي وصل إلى قيمة لم يكن يحلم بها وتعد حاجز ال11 جنيها مصريا لأول مرة في التاريخ والنزول بعده إلى قيمته الحقيقية، وتصحيح دور البنوك بحيث تكون قائدة التنمية كما كان حال بنك مصر برئاسة طلعت حرب في عشرينات القرن الماضى، عندما أنشأ كل الشركات التي حملت اسم مصر في كل المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والفنية والتجارية، التي كان من أهمهم شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركات حليج الأقطان وشركة مصر للتأمين. وتابع: "كان طلعت حرب يمول انشاء تلك الشركات من بنك مصر ثم يعرضهم على الشعب لامتلاك أسهمهم، وأيضا إنشاء نظام ضريبى جديد يعتمد على الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبى، وإلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام له وأحكام الرقابة على الأسواق ووضع نظام تسعير للسلع الأساسية يمنح هامش ربح مناسب للصانع والتاجر". وأكد الحزب ضرورة القضاء على الإحتكار وخاصة في مجال إستيراد وتصنيع وبيع السلع الأساسية والإستراتيجية، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية يعيد مراجعة عقود الأراضى التي منحت في عهود سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه في هذه العقود وإستردادها أو إسترداد فرق الأسعار الناتج لمخالفة العقود. واشاد ناجى الشهابى، بالمشروعات الضخمة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتميزت بسرعة التنفيذ والإنشاء واعتبرها قاطرة بناء مصر الجديدة. وأضاف أنها ترسل رسالة مهمة جدا للداخل والخارج بأننا "نستطيع أن نبنى ونعمر ونجعل مصر أم الدنيا ولكن ينقصنا في هذه المشروعات أن يكون تمويلها ناتجا من موارد حقيقية ولا تحمل الأجيال الجديدة أي أعباء".
