اطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل متناهى الصغر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد العام للتمويل متناهي الصغر، بما يساعد علي إتاحة التمويل للأشخاص والشركات بنسبة 20% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك والترخيص للجمعيات الاهلية للقيام بنشاط التمويل دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات مقبلة. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في بيان صحفي، ان البنك يقوم بمشروع تجريبي بين البنوك والجمعيات الاهلية للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في صرف القروض وتحصيل أقساط الشبكات لدي فروع التمويل متناهي الصغر، مشيرا الي ان تلك المبادرة تستهدف توفير فرص العمل. وذكر أن المبادرة تسعي لدمج اكبر قدر من الأنشطة الصغيرة في القطاع المالي الرسمي و تفعيل منظومة الدفع الالكتروني عبر الموبايل لسداد الاقساط وصرف القروض. من جانبه قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، ان المبادرة تقوم بتيسيير لدي الجهات التمويلية و مضاعفته لنحو 2 مليون مواطن علي مستوي مصر.