رفضت لجنة الإسكان بالبرلمان ما أثير بشأن زيادة جديدة في سعر المياه، وذلك خلال مناقشتها موازنة العام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس علاء والى. ورفض المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، تحريك أسعار المياه بالزيادة فى الوقت الحالى وفى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المواطن مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدا أنه فى حالة عزم الحكومة على أي زيادات تخص أسعار المياه لابد أن تُعرض على مجلس النواب أولًا، مشددًا على ضرورة أن تراعى الحكومة ظروف المواطن الآن في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطن نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية. وقال رئيس لجنة الإسكان إن ما تتخذه الحكومة الآن من قرارات خاصة بزيادة أو تحريك في أسعار المياه هو تحميل على المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة. وأضاف أن مجلس النواب في انتظار قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" بعد أن كان يناقش في لجنة الإسكان وتمت إعادته اللجنة للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوما لوجود فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب. ولفت "والى" إلى أن اللجنة ناشدت الحكومة أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات، أن تراعى عدم تحريك أي أسعار بالزيادة ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون، وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظًا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء. من جانبها، تطرقت اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان تضمنت هيئة التخطيط العمرانى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير، وذلك بحضور ممثلين من وزارتى الإسكان والمالية والتخطيط. وقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمرانى إن الهيئة طلبت اعتمادات للموازنة العامة الجدية للعام المالى 2017/2018، بقيمة 502 مليون جنيه وما تم اعتماده 469 مليونا، ووافق على ما تم اعتماده من قبل وزارة المالية فى الموازنة الجديدة. وقالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إنها طالبت وزارة المالية بدعم بقيمة 2.3 مليار جنيه دعم للتمويل العقارى خلال العام المالى 2017/2018، ولم يتم الرد حتى الآن، وأعلنت موافقتها على الموازنة العامة المخصصة للصندوق فى العام المالى 17/18، مطالبة بضرورة الموافقة على الطلب المقدم لوزارة المالية الخاص بتخصيص 2.3 مليار جنيه لضمان استمرار القيام بنفس الدور وعلى نفس الوتيرة. وقال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن عدم الموافقة على اعتماد مالى خاص بدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، بقيمة 2.3 مليار جنيه جاء بناءً على طلب رئيس الصندوق بما يعنى أن الدولة ترفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعى، معلقا: "هذا الأمر مرفوض". وفى نهاية الاجتماع طالبت لجنة الإسكان برئاسة علاء والى بعقد اجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع وقبل شهر رمضان لمناقشة الموازنة المالية لصندوق تطوير المناطق العشوائية بحضور المهندس وزير الإسكان والمسئولين المعنيين بقضية العشوائيات لحسم هذه القضية.
