أتاحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الفرصة لوزارة التخطيط للرد على انتقادات وزارة "ِالشباب والرياضة" بشأن ضعف ميزانيتها، ليتحدث ممثل وزارة التخطيط حازم عبدالحميد بشكل صادم، قائلا: "إنه لا يمكن تحقيق طموحات ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ورد المبالغ المقتطعة منهم أو زيادتها، لأن البلاد تعيش في حالة اختناق اقتصادي، ولدينا الكثير من الملفات التي تعاني عجز فادح". وتابع عبدالحميد خلال اجتماع اللجنة: "يجب أن يكون هناك توازن في باقي مؤسسات الدولة، فالتعليم والصحة استحقاقات دستورية لا نستطيع الاقتطاع منها، وهذا أقصى ما يمكن توفيره للشباب والرياضة، فمن غير المعقول أن نخصم من هيئات الطرق والكباري أو المواصلات وباقي مؤسسات الدولة من أجل بناء الملاعب، فحينها لن يكون هناك شباب". وتحدث بعده ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا:" مطلب وزارة الشباب والرياضة بزيادة مخصصاتهم المالية منطقي، ونريد للشباب ألا يتم استقطابهم، فمن يخرب البلاد ويدمرها شباب لم يجدوا ملجأ أو مكانا آخر لتفريغ الطاقات، كما أن مطالب وزارة الشباب والرياضة وقطاعاتها ليست مبالغ فيها أبدا، وأن ما يطلبوه من أموال بسيط، مقارنة بما نراه من إجراءات كارثية برفع أسعار الفائدة كثيرا مؤخرا، أو قرارات البنك المركزي". وقال أمين سر اللجنة عصام الفقي إن الموازنة مهلهلة، ومصر دولة شابة وأغلب سكان مصر من الشباب، متسائلا :"كيف نخلق انتماء شبابي لهذه البلاد ونحن نخصم من موازنة ضعيفة أصلا اعتمادات مادية، هي في أمس الاحتياج لها، فرئيس فرنسا في الثلاثينات من العمر ونحن نحارب وزارة الشباب". وتساءل: كيف نحارب الإدمان وأزمة غياب الانتماء بعد تعجيز مراكز الشباب، وبالموازنة التي بين أيدينا الآن فالبلاد لن تري النور، وأطالب رئيس اللجنة باتخاذ قرار حازم بإجبار الحكومة علي زيادة موازنة الشباب والرياضة؟. يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز خاطب البرلمان مستغيثا وقال: هناك تخفيضات حادة للاعتمادات المادية للوزارة، نشاطات بعشرات الملايين تم تخفيضها، وتحديدا مبلغ يقدر ب" 96 مليون جنيه". وقال الوزير: إن خفض مستحقات العاملين وخصم تلك الملايين "يغل أيدينا عن تنفيذ المشروعات الكبري"، وسيؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار، وينعكس علي أداء الشباب والرياضة". وتابع: وحتى لا نتوقف عن الأنشطة الأساسية المنوطة بنا، يرجي التكرم علي إعادة ماتم خصمه، حتي يتسني تنفيذ الأعمال علي الوجه الأفضل.
