أكد اندرياس هيرجنروتر، المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر فى أعقاب تطبيق قانون الاستثمار الجديد. وأضاف هيرجنروتر، أن قانون الاستثمار يشجع المناخ الاستثمارى بشكل عام، لافتا إلى أن الاحصائيات المبدئية حول التبادل التجارى بين مصر وألمانيا، خلال الربع الأول من العام الحالى، تشير إلى زيادة العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأكد بيان صادر عن الغرفة، اليوم الأربعاء، أن نسبة الصادرات الألمانية لمصر، ارتفعت إلى 34%، خلال الفترة من 2015 إلى 2016، بزيادة من 3,3 مليار يورو إلى 4,4 مليار يورو، فيما انخفضت نسبة الواردات المصرية إلى ألمانيا خلال نفس الفترة الزمنية بنسبة 35%. وأشار البيان إلى أن الواردات المصرية إلى ألمانيا انخفضت من 1,7 مليار يورو إلى 1,1 مليار يورو، موضحا أنه فى عام 2016 كانت الاَلات والمعدات على رأس قطاعات الصادرات الرئيسية من ألمانيا إلى مصر، حيث بلغ حجمها 2,6 مليار يورو، تليها المواد الكيماوية 515 مليون يورو. أما بالنسبة الصادرات المصرية لألمانيا، فتأتى المعادن على رأسها ب617 مليون يورو، تليها الأغذية 186 مليون يورو، و156 مليون يورو بقطاع المنسوجات، فيما من المتوقع أن يشهد عام 2017 ازدهارًا كبيرًا فى العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك لارتفاع الصادرات الألمانية لمصر خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بنسبة 107%، من 527 مليون يورو الى 1,096 مليون يورو، كما زادت الصادرات المصرية لألمانيا من 155 مليون يورو إلى 219 مليون يورو، بنسبة بلغت 41%.
