أكد المستشار حازم رسمي المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرر له اليوم بين مجلس إدارة النادي وأندية قضاة مجلس الدولة والنيابة الادارية وقضايا الدولة، لمناقشة الخطوات القادمة التي ستتخذها الهيئات بعد موافقة مجلس النواب رسميا علي تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأضاف رسمي أنه سيتم تحديد موعد آخر لعقد ذلك الاجتماع. كانت جميع الهيئات القضائية قد رفضت بالإجماع للمرة الثانية التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية. يشار إلى أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة 27 من مارس الماضى تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.